الديب للنقض: العادلي رجل بوليس ملهوش في الحسابات

قال فريد الديب، محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، إن موكله "العادلي"، رجل بوليس يجهل نص القوانين التي تحكم المعاملات المالية والإدارية البحتة، ويعتمد أساساً على مجموعة من الخبراء الماليين التابعين لوزارة الداخلية، ومنهم مدير الإدارية العامة للحسابات والموازنة بالوزارة، موضحاً أن المخالفات المالية التي تحدث عنها حكم محكمة الجنايات الصادر بحق موكله، يعود إلى عشر سنوات سابقة، منذ عهد اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق.
انتفض "الديب"، أمام محكمة النقض، قائلاً "لم يصدر أي جهاز رقابي تقارير أدانت حبيب العادلي، ولم يتعرض له أحداً بسوء" وتابع «ماحدش قاله إن فيه مخالفات مالية في الوزارة، وكل التقارير كانت بتقوله انت تمام وماشي صح».
ولفت محامي حبيب العادلي، إلى أن تكليف وزير الداخلية، بمتابعة كل ورقة مالية أو تتعلق بحسابات الوزارة أمر مستحيل، إذ أن الوزير منوط به في المقام الأول والأخير حفظ الأمن، وتابع «حبيب العادلي طبقاً للتقارير لا يمكن أن نقول انه استولى على المال العام».
والتمس الديب في ختام مرافعته بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانة موكله بالسجن 7 سنوات، وإعادة المحاكمة.
وكانت نيابة النقض قد أوصت بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكم أمام دائرة مغايرة. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.