11 يناير.. أولي جلسات طعن االعادليب علي سجنه.. والديب: حضور وزير الداخلية الأسبق وجوبي

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا جلسة11 يناير المقبل لنظر أولي جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واثنين من القيادات السابقة بالوزارة علي الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن7 سنوات لكل منهم في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بالداخلية والإضرار العمدي بالمال العام وذلك أمام دائرة الخميس د المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي.
وقال فريد الديب محامي العادلي في تصريحات خاصة لاالأهرام المسائيب إن حضور موكله وجوبي, مؤكدا أنه لا يعلم مكان اختفائه وان آخر مقابلة بينهما كانت قبل صدور الحكم في أبريل الماضي, مشددا علي ضرورة أن يحضر موكله جلسة نظر النقض حتي لا يتم رفض الطعن وتأييد الحكم.
واستندت هيئة الدفاع عن العادلي إلي عدة أسباب لنقض الحكم, كان أبرزها وفقا لمذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض ان الحكم المطعون فيه أثناء سرده للوقائع أخطأ في الإسناد لفساده في الاستدلال, مما أدي إلي مخالفة الثابت بالأوراق, كما أن الحكم المطعون فيه لم يفحص تقارير لجان الخبراء ولم يمحص ما انتهي إليه أو ما ورد ببند الرأي من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة محكمة الموضوع من حقائق جوهرية.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة العادلي وزير الداخلية الأسبق واثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة7 سنوات لكل منهم وإلزامهم برد195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال الداخلية وبمعاقبة كل من محمد أحمد الدسوقي وبكري عبدالمحسن الغرباوي وصلاح عفيفي وفؤاد محمد وعادل فتحي ومحمد بكر بالسجن المشدد5 سنوات ومعاقبة نوال حلمي عبدالمقصود حسن, وعلا مبارز بالسجن المشدد3 سنوات لكل منهما وألزمت10 من المحكوم عليهم بدفع529 مليونا و421 ألفا وخمسمائة وعشرين جنيها وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم, كما الزمتهم بدفع62 مليون جنيه وغرامة مماثلة, حيث بلغ اجمالي المبالغ الملزم بردها المتهمون والغرامات مليارا و574 مليون جنيه.