حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 11 يناير المقبل لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق واثنين آخرين على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهم بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية. وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين فى قضية "الاستيلاء على المال العام بالداخلية"، كما قضت المحكمة بإلزام العادلى والمتهمين الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، بينما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية. وقضت المحكمة بتغريم وزير الداخلية الأسبق و8 آخرين بغرامة ورد مبلغ 529 مليون جنيه، كما قضت بتغريم 10 متهمين 62 مليون جنيه، وهم المتهمون الثانى والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
