المحكمة: السجن7 سنوات لوزير الداخلية الأسبق و2 من مساعديه

و5 سنوات ل6 متهمين و3 سنوات لمتهمين وتغريم الجميع مليارا و574 مليون جنيه

أسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد الستار علي قضية الاستيلاء علي أموال الداخلية.
وقضت أمس بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وأحمد عبدالنبي كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بالسجن المشدد لمدة7 سنوات لكل منهم وإلزامهم برد مبلغ195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم لاتهامهم بالاستيلاء علي نحو مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها, إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة كل من محمد أحمد الدسوقي وبكري عبدالمحسن الغرباوي وصلاح عفيفي وفؤاد محمد وعادل فتحي ومحمد بكر بالسجن المشدد5 سنوات ومعاقبة نوال حلمي عبدالمقصود حسن, وعلا مبارز بالسجن المشدد لمدة3 سنوات لكل منهما وألزمت المحكمة10 من المحكوم عليهم بدفع مبلغ529 مليونا و421 ألفا وخمسمائة وعشرين جنيها, وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم, كما ألزمت10 متهمين بدفع62 مليون جنيه وغرامة مماثلة وقضت بعزل المحكوم عليهم جميعا من وظائفهم وانقضاء الدعوي الجنائية قبل كل من جمال عطاالله كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية وسمير عبدالقادر محاسب بذات الإدارة لوفاتهما وإلزام ورثتهما بمبلغ100 ألف وواحد لوزير الداخلية بصفته حيث بلغ اجمالي المبالغ الملزم بردها المتهمون والغرامات مليارا و574 مليون جنيه.
وقالت مصادر قضائية في تصريحات خاصة ل االاهرام المسائي انه فور صدور الحكم قامت الأجهزة الأمنية بالحصول علي نص الحكم لتنفيذه وترحيل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من منزله بمنطقة الشيخ زايد الموجود فيه تحت الإقامة الجبرية إلي سجن طرة لتنفيذ الحكم ضد العادلي ومساعديه وأعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين عقب النطق بالحكم الطعن عليه أمام محكمة النقض ورفض أعضاء هيئة الدفاع التعليق علي الحكم قبل إيداع حيثياته حتي يتمكنوا من الاطلاع عليه وإيداع الطعون عليه.
وقال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة في تصريح خاص ل الأهرام المسائي أن المحكمة سوف تودع حيثيات حكمها خلال أسبوعين, موضحا أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق كان تحت الإقامة الجبرية تنفيذا لقرار المحكمة وقامت أجهزة الأمن بتنفيذ الحكم عقب النطق به وأكد رئيس المحكمة في حديثه قبل النطق بالحكم أن المتهمين باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذي بين لهم أن جمع المال الحرام يحقق لهم السعادة دون أن يدركوا أن هذا المال يدخل عليهم وعلي أبنائهم نار جهنم فهذا المال مال عام ملك للدولة تحصل من قوت وأموال الشعب.
وأضاف: فقد ثبت علي وجه الجزم والقطع واليقين أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم وفقا لما انتهت إليه المحكمة وذلك بعد أن عرضت القضية علي المحكمة وتدولت في14 جلسة شهدت مرافعة النيابة والدفاع والاستماع للشهود كما ندبت المحكمة لجنة خبراء لفحص المستندات.