تأجيل محاكمة المتهمين في «المجلس المصري للتغيير» لجلسة الاثنين

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 28 متهما، منهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات "الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة"، في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ المعروفة ب«المجلس المصري للتغيير» لجلسة الاثنين المقبل، لمواصلة سماع مرافعة الدفاع.
والتمس الدفاع براءة المتهمين تأسيسًا على عدة دفاعات، منها عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 214 مكرر 3 إجراءات جنائية، كما دفع ببطلان التحقيقات لعدم جدية التحريات وكذا بطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتهاء الإذن الصادر من النيابة العامة، ودفع بالقصور فى تحقيقات النيابة وتمسك المتهم بالإنكار.
ودفع الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة، وذلك لبنائه على تحريات غير جدية، فضلا عن تزوير تحريات من قبَل محرر المحضر، تزويرا معنويا وذلك إعمالا لنص المادة 213 عقوبات، وبطلان أمر الإحالة الصادر في حق المتهم للفساد في الاستدلال الذي أصاب قرار النيابة العامة، وعدم ارتباط القيود والأوصاف بأفعال المتهم، وانتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار.
وكان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء، أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 هاربًا، لأنهم فى غضون عامي 2017 و2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة صفحة "المجلس المصرى للتغيير" التي تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول حتى الخامس بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، حيث إنهم أمدوا الجماعة الإرهابية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك، أما باقى المتهمين من الخامس وحتى الأخير فوجهت لهم النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك.
ووجهت النيابة للمتهمين جميعًا تهمة الترويج بطريق النشر لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن بثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة "المجلس المصرى للتغيير" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وصفحتى "بكرة تسيبوا مصر" و"شبكة أخبار ضد الانقلاب"، وموقع يوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية، أخبارًا ومقاطع وصورًا تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف الدولة.