الأحد.. لجنة الحوار حول قانون الجمعيات تقدم ملاحظاتها لوزيرة التضامن

قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، إن اللجنة المنبثقة عن اجتماع منظمات حقوق الإنسان لإدارة حوار مع الحكومة والبرلمان حول قانون الجمعيات ستقدم ملاحظاتها الأحد المقبل، إلى وزيرة التضامن، غادة والي.
وأضاف أبو سعدة، ل«الشروق» أن اللجنة ستعقد لقاءات مع عدة جهات أبرزها المجلس القومي لحقوق الإنسان، واتحاد الجمعيات الأهلية خلال الأيام القادمة.
وفي سياق متصل، عكف أعضاء اللجنة، على توثيق وتعديل مواد القانون رقم 70 لسنة 2017، مع تأكيد اللجنة ضرورة إلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017، وتبنى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الأهلي الصادر بموجب قرار وزير التضامن السابق، أحمد البرعي، رقم 164 لسنة 2013، بتاريخ 30/7/2017، والتي قامت بسن مشروع القانون، بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الجمعيات الأهلية.
وانتهت لجنة الحوار إلى تعديل القانون على النحو التالي: «أولا: إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد، ثانيا: الإكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية، كما أنصب جوهر التعديلات على 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وكذلك ما ورد في تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم».