تحالف حقوقي يقترح تعديلات جديدة لقانون الجمعيات الأهلية

عكف أعضاء لجنة منظمات حقوق الإنسان المخولة بإدارة حوار مع الحكومة والبرلمان على توثيق وتعديل مواد القانون رقم 70 لسنة 2017.
وكانت اللجنة قد طالبت بضرورة إلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 وتبني مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الأهلي الصادر بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013، وقالت إن لجنة العمل الأهلي سنت مشروعا لقانون يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية إنشاء وتشكيل وإدارة الجمعيات الأهلية.
وانتهت تعديلات لجنة منظمات حقوق الإنسان على القانون رقم 70 لسنة 2017 إلى إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها 3 مواد، والاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.
وتعرضت التعديلات ل33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور وكذلك ما ورد في تقرير وأعمال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في التنظيم.
جدير بالذكر أن اللجنة تم تشكيلها بدعوة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للتفاعل مع مبادرة الرئيس بخصوص قانون الجمعيات، وتم تشكيل لجنة لإدارة الحوار مع باقي منظمات المجتمع المدني والبرلمان والجهات الحكومية المعنية ورئاسة الجمهورية حتي يأتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل وحاجة الدولة المصرية لقانون ديموقراطي يساعد على تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 2030 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت المنظمات والجمعيات الحقوقية المنضمة لهذا التحالف أنها تقدم هذه التعديلات منفتحة على الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية من أجل تعديل قانون الجمعيات الأهلية.
وضمت اللجنة كل من حافظ أبو سعدة رئيس الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان، وأحمد عبد الحفيظ عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وفريدة النقاش ممثلة لملتقى تنمية المرأة، ومحمد أنور السادات ممثلا لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، وهدى بدران عن اتحاد نساء مصر، ونجاد البرعي الخبير القانوني والحقوقي، ومجدي عبد الحميد من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ورحمة رفعت من دار الخدمات العمالية والنقابية، وحسام الدين علي الخبير الحقوقي، وإيهاب سلام الخبير الحقوقي.