تحركات برلمانية لمواجهة «خسائر السيول».. وطلب إحاطة لتفاديها

الدامي: تعليمات للمحافظين بالتعامل الحاسم مع الأزمة.. وإسكندر يطالب بإزالة المباني المتواجدة في مجاري السيول فورًا
سلط عدد من نواب البرلمان، الضوء على قضية السيول التي تضرب بعض المحافظات كل موسم شتاء، بالتزامن مع توقعات من هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة في أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية، مؤكدين أن الأمر يحتاج حرص شديد من الحكومة على ضبط وإحكام سيطرتها على الأزمة هذا العام؛ لتفادي الخسائر التي تخلفها في الأرواح والممتلكات.
من جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أشرف اسكندر، إن مخرات السيول أماكنها معلومة مسبقًا للحكومة ومع ذلك كل عام نُصاب بالخسائر البشرية والمادية، مطالبًا بإزالة جميع المباني المتواجدة في مجاري السيول فورًا لمنع تكبد الكثير من الخسائر.
وطالب إسكندر، في تصريحات ل«الشروق»، الحكومة ممثلة في وزارة الري والموارد المائية بدراسة جيدة للاستفادة من مياه الأمطار التي تسقط على مصر في فصل الشتاء، وتعويض النقص الذي قد تحتاجه الدولة في أي من الأوقات.
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ستناقش القضية بشكل جاد وستدعو وزراء التنمية المحلية والإسكان والري، أو ممثلين عنهم، لحضور اجتماع اللجنة لبحث الأمر، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ومتابعة تنفيذها.
في ذات الشأن، تقدم عضو مجلس النواب محمد الغول، بطلب إحاطة عن سيول الشتاء، مؤكدًا أن حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب وما يتجاوز ثلث هذه الكمية تسقط من خلال السيول والأمطار ولا تجد من يستفيد منها، مطالبًا بحاسبة المحافظين والمسؤلين فى حال عدم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد الدامي، إن هناك تعليمات لجميع المحافظين بالتعامل بشكل حاسم مع هذه الأزمة لتفادي الخسارة، مشيرًا في تصريحات ل"الشروق"، إلى أن اللجنة تناقش جميع طلبات الإحاطة التي تصلها في هذا الشأن، وتتابع مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية بشكل مستمر هذه الأزمة.
ومن جهته أكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إسماعيل نصر الدين، ل"الشروق"، أن أزمة السيول خطر زادت شدته بتوجه الدولة نحو الصحراء وامتدادات المدن الجديدة، مشيرًا إلى الحكومة تعهدت بمجابهة هذه الأزمة الموسم الحالي من خلال 3 مراحل، وهي بناء عراقيل لتخفيف قوتها، ومصدات لتحويل مساراتها وتحويلها إلى المصافي، ومن ثم الاستفادة منها وتحليتها أو استخدامها في الري أو غيره، وهى ملتزمة بالتنفيذ.