برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب انتشار إعلانات منتجات السجائر

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن الانتشار الملحوظ للإعلانات المروجة لمنتجات التبغ والسجائر في الآونة الأخيرة، وبالمخالفة للقانون.
وقال "فؤاد" في طلب إحاطته: "إن انتشار تلك الإعلانات، بل وجودها في الأساس يُمثل مخالفة وتجاوز صارخ لنص المادة 6 من القانون رقم 52 لسنة 1981م، والمتعلق بالوقاية من أضرار التدخين".
وأشار إلى أن المادة تنص أيضا على:
"حظر الإعلان أو الترويج لشراء واستعمال السجائر، ومختلف منتجات التبغ كليةً، سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات، أو مايصدر عنها أو تقوم بتوزيعه أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز، أو بالوسائل المسموعة أو أي وسيلة أخرى".
وأكد فؤاد أن تلك الممارسات من شأنها إهدار المقصد والغاية التى بنى عليها المشرع حظره لتلك الإعلانات، وهي عدم جعل عادة التدخين عادة محببة ومقربة للمواطنين، والحرص على التأكيد بشكل مباشر على الأضرار الكثيرة التي تترتب على انتشار التدخين، للحد من زيادة رقعة المدخنين، منوهًا إلى أن الأضرار الناجمة عن انتشار التدخين تنعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة الأعباء المالية التى تتكبدها الدولة في سبيل توسيع مظلة التأمين الصحي حتى تستوعب الأعداد المتزايدة للمرضى المدخنين.
وأضاف: أن الشركات المصنعة لتلك المنتجات تقوم بإستغلال ذلك الأمر بشكل سلبي في سبيل التسلل لقطاعات جديدة، عن طريق دعايا توحي بأن التدخين أمر مقبول اجتماعيا بل ومستحب.
وطالب فؤاد، وزارة الصحة والسكان بضرورة تفعيل الدور الرقابي على تلك المنافذ ومجابهة انتشار تلك الإعلانات بشكل حاسم وبلا هوادة، وذلك إنفاذا لنصوص القانون وحفاظًا على عدم تجاوز تلك المخالفات إلى أكثر من ذلك الحد، لافتًا إلى أهمية البت في طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.