خبراء قانون وأطباء: منظمة الصحة العالمية تفتقر لمعايير الشفافية

انتقد خبراء في الصحة والقانون الدولي، منظمة الصحة العالمية متهمين إياها بأنها تفتقر إلى معايير الشفافية والنزاهة، وتتسبب في الإضرار بصحة الملايين من البشر على مستوى العالم، نتيجة تعمد المنظمة الدولية عدم طرح بدائل التدخين ضمن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.
وأكد الدكتور طارق صفوت، أستاذ أمراض الحساسية والصدر، أن الاتفاقية الإطارية حول مكافحة التبغ تمثل خطوة مهمة في مجال الصحة العامة، إلا أنها مازالت منقوصة وغير عملية، وتفتقر إلى الآليات الحقيقية لتطبيقها.
وأضاف: «أهم نقاط الضعف في تلك الاتفاقية أنها تضع المدخن أمام خيارين لا ثالث لهما أما الموت أو الإقلاع عن التدخين، وهذا الأمر غير مقبول، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية وتفاقم من حجم الأزمة وتزيد عدد المدخنين على مستوى العالم وهذا ما حدث بالفعل وشاركت فيه للأسف منظمة الصحة سواء بقصد أو بغير قصد».
وأكدت التقارير الصادرة عن مؤسسة «Reason Foundation» وهي مؤسسة بحثية عالمية غير هادفة للربح، أنها نتيجة لافتقار البدائل لتدخين التبغ، فقد زاد عدد المدخنين في العالم إلى مليار وأربعمائة مليون شخص خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن آخر دراسة صادرة عن تلك المؤسسة وأعدها نائب رئيس الأبحاث جوليان موريس، ذكر فيها أن الكلية الملكية البريطانية أكدت على أن استخدام التبخير في بدائل التدخين يعد أكثر أمانًا من حرق التبغ بنسبة تصل إلى 95%، إلا أن تجاهل هذا التقرير من جانب منظمة الصحة يحد من انتشار منتجات التبخير البديلة لسجائر التبغ.
وقال أستاذ أمراض الحساسية والصدر: «الدراسات أكدت أيضًا أن فكرة الإقلاع عن تدخين التبغ تمثل صعوبة بالغة للشخص المقبل على تلك الخطوة، والأرقام كشفت أن أكثر من 70% ممن يحاولوا الإقلاع عن تدخين التبغ يعودن له وهم أكثر شراهة». وأضاف قائلا: «ولكن في حالة وجود البدائل فإن الأمور تختلف كثيرًا حيث يجد المدخن من خلال تلك البدائل -"السجائر الإلكترونية"- على سبيل المثال عوضًا عن تدخين وحرق التبغ، بالتالي فإن الأمر يصبح في هذه الحالة أكثر قبولا بالنسبة للمدخن وفى نفس الوقت بنسبة أضرار لا تتجاوز ال 5% عن تدخين التبغ».
واعتبر الدكتور طارق صفوت، أن الوقت الآن أصبح مناسبًا للبدء في نشر بدائل التدخين والسماح لها، على الأقل لدرء الكثير من المخاطر الناجمة عن عملية حرق التبغ، وأضاف: «هناك ملايين البشر على مستوى العالم يقومون يوميا بتدخين المليارات من السجائر، ومن غير المقبول أو المنطقي أن نطلب منهم "الإقلاع أو الموت" دون أن نقدم لهم على الأقل بديل مضمون وأقل خطورة».
من جانبه، أكد المستشار عمرو عبد الرازق، الخبير القانوني والاقتصادي في الشئون المنظمات الدولية والإقليمية، أن الكثير من المنظمات والكيانات العاملة تحت مظلات دولية لا تطبق أبسط معايير الشفافية والنزاهة.
واعتبر أن بعض تلك المنظمات تتناقض مع القواعد والأفكار التي أقيمت على أساسها، بل أن بعضها يخالف صراحة القوانين المُنظمة لعملها، مشيرًا في هذا الصدد إلى منظمة الصحة العالمية التي تتبع منظمة الأمم المتحدة قانونيًا وإداريًا.
وقال إن تلك المنظمة وأثناء مناقشة الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والتدخين، خالفت القانون صراحة ومنعت مشاركة شركات التبغ من حضور الجلسات بما في ذلك الصحفيين لتغطية هذا الحدث العالمي.
واستغرب الخبير الدولي خطوة عدم السماح لشركات التبغ من المشاركة في مناقشة بنود الاتفاقية برغم أنها أحد أهم العناصر الرئيسية المعنية بقضية التدخين.
ووصف الخبير القانوني ما قامت به منظمة الصحة بالمخالفة الصارخة لمبدأ الشفافية التي تنادي بها منظمة الأمم المتحدة وتسعى لإرسائه وتطبيقه من خلال المحافل الدولية، باعتباره أحد أهم الأسس المؤدية إلى نشر ثقافة الديمقراطية والحرية العامة. مضيفا «عدم تطبيق أبسط معايير الشفافية ومخالفة القانون من جانب تلك المنظمات الدولية يضر بشكل كبير بمصداقيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على الدور المنوط بها أن تلعبه».