الخارجية الفلسطينية: محاكم الاحتلال الإسرائيلي شريك أساسي في جريمة التطهير العرقي بسلوان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين والمجزرة البشعة المستمرة ضد المنازل الفلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، معتبرة التصعيد الإسرائيلي الإجرامي هو ارتداد للانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال وصدى للضجيج الأمريكي المفتعل تحت ما يسمى ب«صفقة القرن».
وأكدت الوزارة -في بيان صدر عنها اليوم الخميس- أن الصمت المطبق الذي يلف عواصم صنع القرار الدولي، ويشكل حافزا أساسيا ومشجعا لليمين الحاكم في إسرائيل لتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا في وجه أية فرصة لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وذكر البيان أن منظومة القضاء في إسرائيل جزء أساسي لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتتقاسم الأدوار مع المؤسسة السياسية التنفيذية للاحتلال والجمعيات الاستيطانية التهويدية، وهي ترتكز في نقاشاتها وقراراتها على اعتبارات سياسية ومنطلقات أيديولوجية تخدم اليمين الحاكم في إسرائيل وتوجهاته الاستعمارية الظلامية.
وأضاف أنه في الوقت الذي رفضت فيه ما تسمى بالمحكمة العليا في إسرائيل التماسا ضد تهجير وطرد عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، صادقت نفس المحكمة على طرد 700 فلسطيني من حي «بطن الهوى» في سلوان، بحجج وذرائع واهية ومتناقضة في ذات الوقت، رغم اعتراف المحكمة بأن إجراء الدولة في نقل ملكية الأرض للجمعية الاستيطانية «عطيرت كوهنيم» معيبا من الناحية القانونية، وفي ذلك تأكيد آخر على أن المواطن الفلسطيني ملاحق وهدف دائم للترحيل والطرد وهدم منزله، تارة بحجة (ملكية الأرض لليهود قبل العام 1948)، وتارة ل(غياب الترخيص)، وأخرى ل(أسباب عسكرية) أو (مصالح عامة) وغيرها، وجميعها تصب في صالح المشاريع الاستيطانية التهويدية للأرض الفلسطينية.
وشدد البيان على أن هذه الذرائع الواهية لن تستطيع إخفاء الحرب الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني، تلك الحرب التي تصاعدت في الآونة الأخيرة كما لوحظ في هدم 20 متجرا فلسطينيا على الشارع الرئيس لمخيم شعفاط، بهدف محو أو إلغاء معالم المخيم واللجوء من القدس الشرقية المحتلة، وإقدام قوات الاحتلال على تفجير أبواب عشرات المنازل والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وهدم جرافات الاحتلال مسكنا زراعيا وسلاسل حجرية في خربة «المراجم» التابعة لأراضي قرية دوما جنوب نابلس، إضافة إلى حرب التهجير والتهويد الشرسة التي تقوم بها قوات الاحتلال على مدار الساعة في الأغوار الشمالية.
وكانت محكمة الاحتلال العليا في القدس رفضت -أمس الأربعاء- الالتماس المقدم من أهالي حي «بطن الهوى» (104 من سكان الحي) أو الحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وسمحت لجمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وقد اتخذ هذا القرار على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة «عطيرت كوهانيم» في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.
وكانت جمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية -التي تنشط لتهويد القدس المحتلة- قدمت طلبا بطرد العائلات الفلسطينية بمساعدة المدير العام لوزارة قضاء الاحتلال، وذلك سعيا منها للاستيلاء على المنطقة وعلى البنايات المقامة فيها، بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عاما، وسلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، بلاغات قضائية.
وعلى الرغم من كل الثغرات القانونية في عملية نقل الأراضي ل«عطيرت كوهنيم»، قررت المحكمة عدم التدخل في قرار يسمى ب«الوصي على ممتلكات الغائبين»، واعتبرت أن ذلك نتيجة ل«الصعوبات المتأصلة في التسوية القانونية لهذا النوع من القضايا، وليست نتيجة لتقدير الوصي».
وأشارت المحكمة إلى أن محكمة الصلح التي ستتعامل مع إجراءات إخلاء المقدسيين لبيوتهم في الحي الذي يقع وسط بلدة سلوان، ستضطر إلى البت في الأسئلة المتعلقة بنوع الأرض.