"هآرتس": إسرائيل تقف وراء جمعيتين استيطانيتين لتهويد سلوان

القدس المحتلة: أكد تقرير نشرته الصحافة الإسرائيلية الجمعة أن مؤسسات دولة الاحتلال العبرية تساند جمعيتان استيطانيان بهدف تهويد حي سلوان بالقدس المحتلة.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تقف وراء الجمعيتين الاستيطانيتين "العاد" و"عطيرت كوهنيم" اللتين نجحتا في السنوات الأخيرة في الاستيلاء على مئات البيوت الفلسطينية في حي سلوان في قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة لإسكان عائلات يهودية في إطار مشروعهما لتهويد البلدة القديمة.
واعتمدت الصحيفة في تحقيقها مستندات أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا الجمعيتين الاستيطانيتين بتوفيرها لناشط يساري توجه قبل سنوات إلى المحكمة للاطلاع على قانونية عمل الجمعيتين.
وتساءل التقرير عما إذا كانت الحرب التي تشنها الجمعيتان الاستيطانيتان لفرض حزام استيطاني خانق حول البلدة القديمة ستُمهد للانتفاضة الفلسطينية الثالثة.
وبدأت الجمعيتان منذ سنوات شراء منازل فلسطينية من خلال التحايل على أصحابها أو إغراء بعضهم بمبالغ مالية كبيرة ومن خلال حصولهما على منازل وأراضٍ من "القيّم على أملاك الغائبين".
وتعمل الجمعيتان بسرية قصوى وتتستران على الجهات التي توفر لهما ملايين الدولارات لتحقيق مشروع التهويد، كما لا تشيران إلى المساعدات الحقيقية التي يقدمها "القيم" لهما من تخصيص ممتلكات وفقا لقانون أملاك الغائبين.
وطبقا لقانون أملاك الغائبين، الذي سنته إسرائيل بعد عامين على تأسيسها تمت السيطرة على غالبية أملاك فلسطينيي العام 1948 الذين نزحوا أو هُجروا أو لم يكونوا في ديارهم وقت الحرب. وبينما أوصى مستشارون قضائيون سابقون للحكومة عدم تطبيق هذا القانون على فلسطينيي القدس المحتلة، رأى المستشار الحالي يهودا فاينشطاين أنه بالإمكان تطبيقه فيما ساهمت المحكمة العليا في تعزيز هذا الموقف حين قررت قبل أكثر من شهر أنه يمكن إعادة أملاك كانت قبل العام 1948 بملكية يهودية إلى اليهود.
ووفق التقرير نجحت "إلعاد" إلى الآن في توطين 500 يهودي في حي سلوان وتمكنت "عطيرت كوهنيم" من إسكان 60 عائلة يهودية ومئات من طلبة مدارس دينية متزمتة في قلب البلدة القديمة خصوصا في "الحي الإسلامي" بعدما وفرت تل أبيب لهذه الجمعية أملاكا من دون عطاءات رسمية وعلنية، كما ينص القانون، مانحة إياها بذلك حقا حصريا في هذه الأملاك.
وتابع التقرير أن الدولة لا تكتفي بذلك إنما تصرف ملايين الدولارات سنويا على حماية المستوطنين من خلال إقامة جدران فاصلة بين بيوتهم والبيوت الفلسطينية وتوفير رجال حراسة للمستوطنين على حساب خزينة وزارة الإسكان.