مصدر ب«المالية»: سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة المستوردة من أوروبا تخضع لقانون 10 لسنة 2018

توقعات بصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر
قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن السيارات الأوروبية المستوردة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، ستخضع لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وبحسب المصدر، فإن الوزارة تنتظر حاليا اللائحة التنفيذية للقانون، والتى ستحدد طريقة تعامل الجمارك مع السيارات الأوروبية الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، متوقعا صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر.
كان مجلس الوزراء، قد وافق خلال بداية الشهر الحالى، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.
وبحسب المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، من الضريبة الجمركية، أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة فى البند رقم 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الاعاقة أيا كانت إعاقته سواء كان قاصرا أو بالغا وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء، وجواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة.
«لا يوجد أى مقترح لفرض رسوم تنمية على السيارات المجمعة محليا والمستوردة، بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا، بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية، اعتبارا من أول يناير المقبل، بحسب مصدر بوزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تقديم أى دراسة لفرض أى رسم على السيارات.
وكانت تقارير صحفية، قد قالت إن الحكومة تدرس فرض رسم تنمية جديد بنسبة 1020% على جميع أنواع السيارات، مع اقتراب «تصفير» الجمارك على الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية، اعتبارا من أول يناير المقبل.
وأوضح أحد المصدرين أن الرسوم التى يتم بحثها حاليا ستختلف باختلاف السعة اللترية وقوة المحرك ونسبة المكون المحلى، لافتا إلى أن المقترح يتيح بعض الحوافز أو المزايا للسيارات المجمعة محليا، فى حين أن السيارات المستوردة لن تحظى بها، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل تلك الحوافز.
وأوضح المصدر أن فرض رسوم التنمية على السيارات الأوروبية لن يتنافى مع اتفاقية الشراكة الأوروبية.
ويتعين على الوزارتين الانتهاء من الخطة النهائية لفرض تلك الرسوم بحلول الأول من يناير المقبل، وفقا للمصدرين.