يدرس نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فرض إتاوة جديدة على جميع أنواع السيارات تحت مسمى رسم تنمية جديد بنسبة 10-20%، وذلك استباقًا لقرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية والمقرر بداية العام الجاري. وشكلت الإتاوة الجديدة صدمة كبيرة للمصريين والعاملين في سوق السيارات ممن علقوا آمالاً كبيرًا على إلغاء جمارك السيارات الأوربية لإنعاش المبيعات وخفض الأسعار. ونقلت نشرة إنتربرايز الاقتصادية عن مصدرين حكوميين قولهما: إن وزارتي المالية، والتجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، تدرسان مقترحًا بفرض رسم تنمية يتراوح بين 10-20% على جميع أنواع السيارات المجمعة محليًا والمستوردة، وذلك بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية اعتبارًا من أول يناير المقبل. وأضاف أحد المصدرين أن الرسوم التي يتم بحثها حاليًا ستختلف باختلاف السعة اللترية وقوة المحرك ونسبة المكون المحلي، لافتًا إلى أن المقترح يتيح بعض الحوافز أو المزايا للسيارات المجمعة محليًا، في حين أن السيارات المستوردة لن تحظى بها، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل تلك الحوافز. وأوضح أن فرض رسوم التنمية على السيارات الأوروبية لن يتنافى مع اتفاقية الشراكة الأوروبية. ويتعين على الوزارتين الانتهاء من الخطة النهائية لفرض تلك الرسوم بحلول الأول من يناير المقبل، وفقا للمصدرين. وذكر مصدر حكومي لإنتربرايز الشهر الماضي أن وزارتي التجارة والمالية تقدمتا بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لتأجيل إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المقررة لها يناير المقبل وذلك لمدة تتراوح ما بين عام أو عامين. ورغم ذلك، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش، الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، الأمر الذي دفع نظام الانقلاب إلى الالتفاف على القرار لزيادة الأعباء والضغوط على المصريين.
