واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إجراءاته التي تزيد الضغوط على المصريين، بل وغلق كل الأبواب التي من الممكن أن تخفف عليهم، ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المصريين تطبيق قرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية المستوردة، فاجأتهم حكومة الانقلاب بعزمها تأجيل القرار لمدة عامين، بل وإقرار زيادة جديدة في رسوم التراخيص والتسجيل. وفي مذكرة أرسلتها الإدارة العامة للمرور التابعة لداخلية الانقلاب تم تقديمها للإدارات الفرعية كشفت عن تحصيل رسوم جديدة على تراخيص القيادة بكل أنواعها وكذلك على تراخيص تسيير السيارات الملاكي بمختلف فئاتها، لصالح تمويل نظام التأمين الصحي الشامل. وجاءت الرسوم التي يتضمنها مرسوم الإدارة العامة للمرور على بنحو 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1600 سي سي، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية تبدأ من 1600 سي سي وأقل من 2000 سي سي، و300 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2000 سي سي فأكثر. ووفق المذكرة؛ تحصل المبالغ السابقة على رخص القيادة بأنواعها ورخص تسيير المركبات الخاصة (الملاكي) وذلك ضمن الرسوم الخاصة بإجراءات الترخيص والتجديد بإدارات وأقسام ووحدات المرور؛ على أن يتم إيداع المبالغ المتحصلة بالحساب الخاص بهيئة التأمين الصحى. ويأتي إقرار الرسوم الجديدة بعد أيام قليلة من إعلان مصادر بوزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب عزم نظام السيسي إصدار قرار بتأجيل تنفيذ آخر خفض بنسبة 10% فى الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والمقرر أن يتم بداية عام 2019، وذلك لمدة عامين. ووفقا لما أعلنه السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فإنه طبقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، فإن السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، للسوق المصرية كان من المقرر أن يتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها بدءًا من أول يناير 2019، لتصبح “صفر جمارك”، إلا أنه بعد تأجيل القرار سيظل الوضع على ما هو عليه. وفي تصريحات له أكد رؤوف غبور، رئيس مجموعة شركات جى بى غبور أوتو، العاملة بتجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النقل، أن ارتفاع أسعار السيارات خلال السنوات الماضية رغم وجود العديد من الاتفاقيات سواء الشراكة الأوروبية أو التركية وحتى اتفاقية أغادير يعد خير دليل على أن أسعار السيارات في مصر لن تنخفض خلال الفترة المقبلة. وأضاف غبور أن كافة المؤشرات الحالية تؤكد أنه على العكس تماما فإن الأسعار سترتفع، أو على أقصى تقدير ستشهد ثباتا عند مستوياتها المرتفعة.
