ما بين حق الدولة وتضرر السوق.. تخبط بين الخبراء بسبب رفع رسوم تراخيص السيارات

سادت حالة من التخبط بين خبراء السيارات، بعد قرار رفع رسوم تراخيص السيارات، حيث يرى البعض أن السوق ستعاني بعد تطبيق هذا القرار، في حين يرى البعض أن هذا حق للدولة، ولا مانع من أن من يشتري سيارة بنحو 700 ألف جنيه، يقوم بترخيصها بنحو 17 ألف جنيه، لا سيما في ظل الزيادات العشوائية على السيارات التي تقوم معارض السيارات بها، ولا تواجه أي اعتراضات من المواطنين.
وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، ومنها خفض النسبة المقترحة من الحكومة والمخصصة لرخصة السيارات الجديدة، لتصبح 0.25% من قيمة السيارة التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، بدلًا من 1.5٪، كما جاءت بمشروع قانون الحكومة، وبواقع 1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي، 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي، ولا تجاوز 2030 سي سي، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي.
وبالنسبة لتجديد رخص تسيير السيارات، تشمل، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة، 225 جنيهًا للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي، و350 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي، ولا تجاوز 1330 سي سي، و750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي، ولا تجاوز 2030 سي سي.
وقال المهندس علي توفيق، مدير رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن هذا القرار ضمن القرارات التي تتخذها الدولة لتحصيل الأموال من أي مجال، موضحًا أن "القرار سيؤثر سلبًا على حائزي السيارات، كما جاء القرار قاسيًا على أصحاب السيارات ذات السعة اللترية التي تتعدى 1600 سي سي".
وأضاف، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن سوق السيارات "تشهد ركودًا، والتأثير الأكبر الذي سيضرب هذه السوق، عندما ترتفع أسعار البنزين، فالتأثير سيكون سلبيا، ولكن الأفراد لن يتوقفوا عن شراء السيارات".
وأشار إلى أن "العام 2012 كان الأكثر رواجًا لسوق السيارات، حيث شهد تداول 295 ألف سيارة بمختلف الأنواع ملاكي ونقل ومحلي ومستورد، فيما تراجع هذا الرقم وكان الأسوأ له في العام 2017 بسبب ارتفاع الدولار والجمارك، وتبدأ الفترة الحالية بعض التحسن مقارنة ب 2017 وليس بالسنة الأفضل".
كما أكد أن "ارتفاع أسعار البنزين، والذي ستتبعه ارتفاعات جديدة في الأسعار، سيؤثر سلبًا على سوق السيارات، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للأفراد، وارتفاع تكاليف تشغيل السيارات، والذي لن يقتصر على التراخيص فقط".
ولفت إلى أنه "لو حدث ارتفاع للدولار، تنشط سوق المستعمل، بينما في حال ارتفاع تكاليف تشغيل السيارات بشكل عام، ستنشط سوق السيارات المستوردة، لأن السيارات المستعملة تكون تكاليف تشغيلها أكثر من السيارات الجديدة.
وأشار مدير رابطة الصناعات المغذية للسيارات إلى أن "الحكومة لجأت إلى السعة اللترية، لحساب قيمة الرسوم من ثمن السيارة، وهي ستكون كبيرة على السيارات التي تزيد على 1630 سي سي فيما أعلى".
وقال اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إن الزيادات التي أُقرت على رسوم التراخيص مرتفعة، ولكنه بررها من ناحية "مصلحة البلد"، قائلًا: "من أين تأتي الدولة بالأموال، فهي لديها أعباء كبيرة ومسئوليات عديدة من تطوير للعشوائيات وغير ذلك".
ورفض عبد العاطي التعليق على مدى تأثير رفع رسوم التراخيص على سوق السيارات، قائلًا: "لا بد أن يتحمل أصحاب السيارات تلك الزيادات".
وأيد دسوقي سيد، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة، زيادة رسوم تراخيص السيارات، لا سيما ذات السعة اللترية الكبيرة، فهي "في صالح الدولة، كما أن المعارض ترفع أسعار السيارات بمعدلات تتراوح بين 10-20 ألف جنيه دون مبرر ولا أحد يحاسبها، فلماذا الغضب عندما تبحث الدولة عن حقها".
وأضاف، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن هذه الزيادات "لن تؤثر على مبيعات السيارات، خاصة أن الدولة راعت السيارات التي يُقبل عليها فئة كبيرة من الشعب أو بعض الموظفين، ولم تفرض عليها رسومًا كبيرة، حيث أخذت الدولة في الاعتبار السعة اللترية للسيارات عندما رفعت رسوم التراخيص".
وأشار إلى أن "من يشتري سيارة بنحو مليون أو 700 ألف جنيه، ثم يرخصها بنحو 20 ألف جنيه، فهذه ليست مغالاة ولكنها حق الدولة، وعلى العكس من يشتري سيارة من راتبه أو باع بعض ممتلكاته"، واصفًا إياهم ب"الحيتان".