وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، يوم الثلاثاء الماضي، بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984. وقررت اللجنة خفض النسبة المقترحة من الحكومة والمخصصة لرخصة السيارات الجديدة، لتصبح 0.25% من قيمة السيارة التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، بدلا من 1.5٪، كما جاءت بمشروع قانون الحكومة، وبواقع 1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي، 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي، ولا تجاوز 2030 سي سي، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي. ومن جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، تعليقاً على هذا القرار، إن الزيادة في نسبة تجديد تراخيص السيارات المستعملة، والرسوم على السيارات الجديدة، قفزت بشكل مبالغ فيه. واقترح في تصريح ل"مصراوي"، أن تعمل الدولة على زيادة الرسوم تدريجياً وعلى مراحل لتجنب القفزة الكبيرة في الرسوم الجديدة مقارنة بالرسوم الحالية. وأشار إلى أن فرض رسوم إضافية على أصحاب السيارات الفارهة التي تخطى أسعار البعض منها المليون جنيه، لن تأثر عليهم بشكل كبير على عكس أصحاب السيارات المتوسطة التي لا تتجاوز سعتها اللترية 1.6 بعدما وصلت رسوم ترخيص السيارات الجديدة إلى 1% من ثمن السيارة. وأكد أن الرسوم الجديدة لن تأثر على حركة سوق السيارات في مصر . ومن جانبه، يرى أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن قرار رفع أسعار رسوم تراخيص السيارات، حقق جزءا من العدالة بين مالكي السيارات، وتساءل "في القانون القديم، كان مالك سيارة من طراز "مرسيدس" موديل السنة يرخص سيارته الجديدة مقابل 600 جنيه فقط، بينما يصل رسوم تراخيص بعض السيارات من طرازات أقدم مزودة بمحركات سعتها اللتريه كبيرة بدفع آلاف الجنيهات رسوم سنوية للترخيص، أين العدالة في ذلك؟". وتابع شرباص، أن قرار فرض رسوم إضافية على مالكي السيارات يهدف إلى سد الفجوة الكبيرة التي تتكلفها الدولة لدعم المحروقات . وقدم شرباص، مقترحا لطريقة تحصيل رسوم التراخيص علي مالكي السيارات الجديدة، بأن يتم تحصيل التكلفة عند شراء المالك الجديد للسيارة من الموزع أو الوكيل، ويتم تحصيلها ضمن بنود التكلفة الإضافية مثل رسوم التنمية، والمصاريف الإدارية، متمثلاً في 10 % من قيمة السيارة، للتراخيص لمدة عشر سنوات علي سبيل المثال. وضرب نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، مثالاً على المقترح، "عند قيام مواطن بشراء سيارة بسعر مليون جنيه، يتم إضافة 10% من قيمة السيارة (100ألف جنيه)، لتباع بسعر مليون و100 ألف جنيه، علي أن يغطي هذا الفارق تكلفة 10 سنوات ترخيص"، وأوضح شرباص، أن المقترح الجديد يهدف إلى حفظ حق الدولة، وراحة مالكي السيارات. وأكد شرباص، أن المقترح يساعد الدولة في إنشاء صندوق خاص بالمبالغ المحصلة لسد فروق دعم المحروقات وإعادة هيكلة الطرق. وأقرت اللجنة ايضاً إعادة هيكلة أسعار تجديد رخص تسيير السيارات، تشمل وفقا لما انتهت إليه اللجنة، 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي، و350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي، ولا تجاوز 1330 سي سي، و750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي، ولا تجاوز 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
