بعد زيادة أسعار الرسوم الحكومية.. عضو «اقتصادية البرلمان»: نستهدف دعم الفقراء ب5 مليارات جنيه

قال إبراهيم نظير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الرسوم الحكومية تحاصر المواطنين، تهدف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الدعم المخصص للفقراء.
وأكد «نظير» في تصريح خاص، أن الحصيلة المبدئية المتوقعة ستكون 5 مليار جنيه، وهى مبلغ صغير في ظاهره، لأن الغرض ليس كسر أو التضييق على الاستثمارات الحالية، خاصة في قطاع خدمات المحمول، أو تراخيص السيارات، بل في توفير إيرادات منطقية للخزينة العامة للدولة لتحسين مستوى الخدمات الذى يحصل عليه المواطنين.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر، وتراخيص السيارات.
وفرض القانون رسما لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5% فقط من ثمن السيارة التى لا تزيد سعتها اللترية عن 1330سى سى، و 2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سى سى، و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى .
كما حدد مشروع القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات ب 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، و يكون350 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى ولا تجاوز 1330سى سى .
وحدد 750جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سى سى ولا تجاوز 1630سى سى ، و3 الاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سى سى ولا تجاوز 2030 سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل ، و2.5 % من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.