الرقابة المالية: انتهاء تعديلات معايير المحاسبة المصرية

عمران: توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية لتوفير الشفافية لمستخدمي القوائم المالية
انتهت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2011، من تعديل معايير المحاسبة المصرية لتتفق مع المعايير الدولية السارية، استعدادا لإصدار قرار من الوزير المختص لتطبيقها على الشركات المساهمة وفقا لقانون 159 لسنة 1981، والتوصية بتشكيل لجنة تضم خبراء محاسبة ومراجعة للرد على أي استفسارات متعلقة بالتعديلات على معايير المحاسبة المصرية التى قد ترد من الشركات المصدرة للقوائم المالية أو مراقبى الحسابات، بحسب بيان لهيئة الرقابة المالية اليوم.
وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تعديلات معايير المحاسبة المصرية تهدف لوضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية، لافتا إلى أن هذه المعايير تؤدى إلى سلامة عرض القوائم المالية ودقتها، من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمى القوائم المالية، مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم، كما تمثل تلك التعديلات خطوة للتغلب على عائق كبير أمام تنافسية السوق المصرية في جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الاقتصاد المصرى للدخول في نطاق عمل كبرى الشركات.
وأضاف عمران، أن تعديلات اللجنة استحدثت 3 معايير محاسبة، تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (11) والمرتبط بالإيراد، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (8) والخاص بعقود الإنشاء، وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، والصادر في أغسطس الماضي، ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) التأجير التمويلى.
ووفقا لعمران فإنه تم تعديل المعايير المرتبطة بالمعايير الجديدة، إذ أصدرت اللجنة تفسير محاسبى مصرى "ترتيبات امتيازات الخدمات العامة" والذي يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار (34) الاستثمار العقارى، على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
وعلى هامش اجتماع لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية، وقعت هيئة الرقابة المالية، بروتوكول تعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، بهدف رفع المستوى العلمى والعملي للعاملين بالهيئة، للسعى لأداء أعمال الفحص والرقابة على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بمستوى يعادل مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دوليا .
ويتيح الاتفاق الاستفادة من خدمات جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بالمشاركة في الدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات التي تنظمها الجمعية، وتبادل الخبرات، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والاطلاع على البحوث والدراسات العلمية .