عمران: توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2011، قد انتهت من تعديل معايير المحاسبة المصرية لتتفق مع المعايير الدولية السارية – حاليا - لإصدار قرار وزاري من الوزير المختص لتطبيقها على الشركات المساهمة وفقًا لقانون 159 لسنة 1981، والتوصية بتشكيل لجنة تضم مجموعة من خبراء المحاسبة والمراجعة للرد على أية استفسارات متعلقة بالتعديلاتعلى معايير المحاسبة المصرية التى قد ترد من الشركات المصدرة للقوائم المالية أو السادة مراقبى الحسابات.
وقال رئيس الهيئة، إن تعديلات معايير المحاسبة المصرية تهدف الى وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية، موضحا أن هذه المعايير تؤدى إلى سلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمى القوائم المالية مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم، كما تمثل تلك التعديلات خطوة للتغلب على عائق كبير يعوق تنافسية السوق المصرى في جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الاقتصاد المصرى للدخول في نطاق عمل كبرى الشركات.
وأضاف أن تعديلات اللجنة قد استحدثت ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقمIFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (11) والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم (8) والخاص بعقود الإنشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذًا لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 – والصادر في أغسطس 2018 - ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) التأجير التمويلى.
وأوضح أنه تم تعديل المعايير المرتبطة بالمعايير الجديدة وأصدرت اللجنة تفسير محاسبى مصرى (ترتيبات امتيازات الخدمات العامة) ويخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار (34) الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
وأشار إلى أنه من أجل الانتهاء من التعديلات – سريعا - تم تكثيف الاجتماعات وشُكلت مجموعة عمل فرعية من خبراء المحاسبة والمراجعة بالهيئة والجمعية لإعداد دليل إرشادي - استغرق ستة أشهر- لتطبيق المعيار المتعلق بالأدوات المالية رقم 47 والمعد بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم (9)، وبالتوازي شكلت مجموعة عمل أخرى بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لإعداد مسودة المعايير - تم مراجعتها بالهيئة - وتقع فى 502 صفحة.
ويشمل كل معيار محاسبة الهدف من إصداره ونطاق تطبيقه، وتفاصيله وإرشادات التطبيق وتاريخ سريان المعيار.
وعلى هامش اجتماع لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية وقعت هيئة الرقابة المالية بروتوكول تعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بهدف رفع المستوى العلمى والعملي للعاملين بالهيئة للسعى لأداء أعمال الفحص والرقابة على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بمستوى يعادل مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دوليا.
وأكد حازم حسن رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تجسيدا للتعاون المستمر بين الهيئة والجمعية، وإيمانا من الهيئة بدور الجمعية المهنى فى رفع شأن مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر، كما تعهد بتوفير كافة إمكانيات الجمعية المهنية للمساهمة فى رفع كفاءة العاملين بالهيئة.
ويتيح الاتفاق الاستفادة من خدمات جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بالمشاركة في الدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات التي تنظمها الجمعية، وتبادل الخبرات، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والاطلاع على البحوث والدراسات العلمية.
الجدير بالإشارة أن لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2011 برئاسة الأستاذ الدكتور / رئيس هيئة الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او من يفوضه ، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ، ورئيس شعبة مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين ،وأحد خبراء المحاسبة .