«محلية النواب»: إجراء انتخابات المحليات مطلع 2019 «صعب»

الحسينى: هيئة التفتيش والرقابة منوطة بالكشف عن أى أخطاء.. والقانون سيستغرق 6 أشهر
الدامى: اللجنة تنتظر إضافات الوزير للقانون الجديد
أقر عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممدوح الحسينى، بصعوبة إمكانية إجراء انتخابات المجالس المحلية مطلع 2019، إذ إن قانون الإدارة المحلية لم يخرج حتى الآن من اللجنة التى مازالت فى انتظار تعديل حكومى ليتم إرساله للجلسة العامة للبرلمان لمناقشته، وذلك تعليقا على تصريحات وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، التى قال فيها إن «الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بأن تجرى انتخابات المحليات فى مطلع العام المقبل».
وأضاف الحسينى، ل«الشروق»: «المجالس المحلية، هى مفاصل الدولة بالكامل، والرابط بين السلطة التنفيذية والمواطنين، ولذا لابد من وجود مجالس محلية بأسرع وقت».
وبالنسبة للانتخابات، قال: «قانون الإدارة المحلية، به تعديلات خاصة بإضافة مادة ضمن 157 مادة تتعلق بإنشاء الهيئة العامة للتفتيش والرقابة، وستضاف للقانون، ثم تعديلات على التقسيمات الإدارية للوحدات المحلية على مستوى المحافظات، وعندما يعود قانون الإدارة المحلية ويتم تفعيل تلك التعديلات ومنها الإشراف الإدارى على الوحدات المحلية، ويتم تعديل كل ذلك ثم تتم مناقشة القانون تحت قبة البرلمان، حينها يكون لنا حديث آخر، فالقانون لم يعرض على الجلسة العامة حتى الآن».
وتساءل: «كيف تجرى الانتخابات والقانون لم يقر بعد؟ وهناك حديث عن إجراء الانتخابات فى مطلع 2019»، مضيفا: «القانون لو تم مناقشته فى اللجنة ربما يتم فيه تعديلات أخرى جديدة، خاصة أن هناك أرقاما عن أعداد المراكز داخل المحافظات، والقانون سيأخذ شهر ونصف تقريبا».
وأوضح أن القانون سيشمل لائحة تنفيذية وهى تستغرق صدورها 3 شهور أو 4 على الأرجح، مضيفا: «آمل أن تجرى الانتخابات فى أقرب وقت، فالمحليات هى عصب الدولة، وهى المكملة للشكل التنظيمى العام للمجلس».
وأشار إلى أن هيئة التفتيش والرقابة دورها سيكون التفتيش على أى أخطاء فى عمل الإدارات المحلية فى المحافظات.
وعن مقولة أن «الفساد وصل للركب فى المحليات» التى كررها رئيس البرلمان رئيس المجلس، د. على عبدالعال، أن القانون به مواد كثيرة منها تطبيق اللامركزية والاعتمادات المالية لكل وحدة محلية، ثم مشروع أكاديمية الإدارة المحلية، التى يتم فيها ترتيب وتأهيل كل الكوادر فى الإدارات المحلية»، موضحا أن المجالس المحلية سيعطى لأعضائها حق الاستجواب وسحب الثقة وطلب الإحاطة.
وتابع: «عندما يأتى لنا التعديل الذى طلبته الحكومة الخاص بهيئة التفتيش والرقابة سنحاول إنجازه، لكن كل ذلك سيستغرق 6 أشهر تقريبا».
فيما أشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، محمد الدامى، إلى أن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، أكد للجنة، أن هذا المشروع سيعاد مرة أخرى إلى اللجنة؛ لرغبته فى إضافة مواد جديدة تتعلق بالتفتيش على المحليات، حيث إن مشروع القانون الذى انتهت منه اللجنة، لم يتطرق إلى مسألة التفتيش.
وأضاف «الدامى»، ل«الشروق»، أن أبرز الإضافات التى تحدث عنها وزير التنمية المحلية، هى إنشاء قطاع التفتيش بالوزارة، لتكون مهمته التفتيش على الأحياء ورؤساء المدن، وكل ما يخص الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن القانون فى مجملة جيد جدا، وبتطبيقه سيتم تفعيل اللامركزية فى جميع المحافظات.
ولفت إلى أن الوزير، طلب إضافة مواد فقط لنصوص هذا المشروع الذى يتكون من 157 مادة، وليس إجراء تعديلات فى مشروع القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيستغرق شهر فى اللجنة للانتهاء من تلك الإضافات فور وصوله للجنة.
وأكد أن لجنة الإدارة المحلية، برئاسة أحمد السجينى، انتهت من مناقشة القانون فى دور الانعقاد الثالث بتوافق بين الجهات المختلفة.