«لجنة التفتيش».. كلمة السر في عرقلة قانون الإدارة المحلية

على الرغم من المطالبات المتكررة على مدار دورات الانعقاد الثلاث الماضية، بسرعة إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد؛ لكي تتمكن البلاد من إجراء انتخابات المجالس المحلية في عام 2019، فإن القانون لم ير النور حتى اللحظة، في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الإدارة المحلية، انتهاءها من مناقشته منذ شهور.
ويُعد قانون الإدارة المحلية الجديد من القوانين المكملة لدستور 2014، وهو يُحدد عمل المجالس المحلية واختصاصاتها على كل المستويات المقررة، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ستُجرى من خلاله انتخابات المحليات.
محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قال إن اللجنة انتهت منذ فترة من القانون، إلا أن اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، قبل رحليه، اقترح إضافة مادة جديدة بالقانون، تسمى لجنة التفتيش، مشيرًا إلى أن إدراجها، يتطلب مناقشتها أولًا، وهو ما يستغرق وقتًا جديدًا.
وأضاف «الدامي»، في حديثه ل«المصريون»، أن الحكومة عندما أرسلت القانون في المرة الأولى لم يكن به تلك المادة، لافتًا إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الجديد، طلب رد القانون مرة أخرى للحكومة؛ لإضافة تلك المادة، ثم سترسله للمجلس بعد التعديلات.
أمين سر لجنة الإدارة المحلية، توقع أن يتم الانتهاء من القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، متابعًا «القانون طال انتظاره، وهو مهم للغاية، لما له من آثار إيجابية عديدة».
أما، حسن عمر حسنين، عضو لجنة الإدارة المحلية، قال إن بعض بنود القانون، ما زال عليها بعض الاعتراضات، منوهًا بأن ذلك ظهر خلال مناقشته داخل الجلسة العامة للمجلس، غير أنه أشار إلى أن عددها قليل.
وأضاف «حسنين»، ل«المصريون»، أن المجلس يسابق الزمن من أجل إقرار القانون، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحال، دون أن يحدد توقيت معين، لبدء العمل به.
فيما، طالب النائب مرتضى العربي، عضو مجلس النواب، بسرعة إقرار قانون الإدارة المحلية، بدور الانعقاد الرابع؛ حتى تتمكن البلاد من إجراء انتخابات المجالس المحلية في عام 2019، كما سبق إعلان ذلك من قبل.
وقال «العربي»، في تصريحات صحفية له، إن المجالس المحلية الجديدة، سيكون عليها دورًا كبيرًا في متابعة خدمات المواطنين وأداء وعمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وفقًا للصلاحيات الموسعة التي سيتضمنها القانون الجديد، طبقًا لما نص عليه الدستور.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن وجود المجالس المحلية سيخفف العبء عن أعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق بخدمات المواطنين المتعلقة بالمرافق وخدمات المحليات، ليتفرغ النواب لدورهم الحقيقي وهو التشريع والرقابة بما يصب في مصلحة المواطنين.
وسابقًا، أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة ويتضمن شقًا سياسيًا وماليًا وإداريًا، كما أن آثاره تنعكس على جميع ربوع الأرض المصرية، وبالتالي فإن تحديد توقيته أو التوافق على مواده أمر يشترك فيه كثير من القطاعات.
ولفت «السجيني»، إلى أنه يتمنى إقرار القانون في أسرع وقت ممكن خاصة مع دعوات الرئيس السيسي، لسرعة إنجاز القانون لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن إجراء انتخابات المحليات على أكثر من مرحلة هو إحدى صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات ولا مانع من ذلك.
ونوه بأن اللجنة راعت في إعداد القانون وضع شروط وطريقة تعيين وانتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية من خلال الاقتراع العام السري المباشر، كما راعت تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، والتمثيل المناسب للعمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.