احتفظ بها 7 سنوات بعد تقاعده.. إلزام مهندس بتسليم شقته بالعريش لوزارة الري

ظلت بحوزته 7 أعوام، قبل أن تقضي محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، بإلزام كبير مهندسين سابق بوزارة الري بإخلاء استراحة كانت وزارة الري سلمتها له كسكن إداري أثناء عمله بشمال سيناء، ودفع 32 ألف جنيه مقابل انتفاع بها.
في 30 أغسطس 2016، لجأ وزير الموارد المائية والري ومدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، لإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حملت رقم 7485 لسنة 21 ق، لإلزام مهندس بإخلاء الوحدة السكنية رقم "7" بالدور الثالث بعمارة الري المجاروة لمدرسة المساعيد الإبتدائية بالعريش وتسليمها خالية من الأدوات والأشخاص، ودفع 21 ألف جنيه مقابل انتفاع.
وذكر وزير الري في دعواه أن المدعي عليه كان يعمل بالإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء بوظيفة كبير مهندسين، وأثناء عمله، خصصت الوزارة له استراحة بالدور الثالث بعمارة الري كسكن إداري، لكنه بعد خروجه للمعاش في أغسطس 2011 رفض طلبات الوزارة "الودية" بتسليمها.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المهندس انتهت خدمته بوزارة الري في 10 أغسطس 2011 للإحالة للمعاش، وكان عليه تسليم الاستراحة لجهة الإدارة (وزارة الري) بمضي 6 أشهر من تاريخ إنهاء خدمته تطبيقًا للقرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بشأن شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، مشيرة إلى أن كبير المهندسين امتنع عن إخلاء الاستراحة دون سبب صحيح من القانون مما يتعين معه إخلائها وتسليمها لجهة الإدارة.
وأكدت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعي عليه ظل مقيمًا بالشقة منذ خروجه على المعاش في 2011 ومن ثمَ يكون ملزمًا قانونًا بسداد مقابل الانتفاع عن هذه الوحدة بما يعادل 32 ألف و800 جنيه على اعتبار القيمة الإيجارية 400 جنيه شهريًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد شمس الدين، نائب رئيس محكمة الدولة، وعضوية المستشارين عبدالصبور عبدالحليم خليفة، وعلي إسماعيل عثمان، وبحضور المستشار محمد شحته محمد مفوض الدولة.