قانون ماجنيتسكي الأمريكي.. صُدر لمعاقبة روسيا وشمل منتهكي حقوق الإنسان في العالم

يبدو أن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الماضي، دخلت منحنى جديدا مع إعلان السعودية وفاة خاشقجي داخل السفارة عقب شجار أعقبه تقييده وحقنة بجرعة مخدرة أدت إلى وفاته ثم تجزئة/ تقطيع جثته، حسبما أعلن وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، في مؤتمر صحفي صباح أمس الخميس.
وتزامنا إعلان النيابة السعودية عن توجيه التهم إلى 11 شخصًا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس، عن فرض عقوبات على 17 مسؤولًا سعوديًا، اعتمدت في حزمة عقوباتها الجديدة على "قانون ماجنيتسكي" لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في دول العالم، عن طريق تجميد أصولهم وحظرهم من دخول أمريكا...في التقرير التالي نتعرف على أبرز المعلومات حول قانون ماجنيتسكي.
قانون ماجنيتسكي، هو مشروع كان قد قدمه الحزبان "الديمقراطي والجمهوري"، في الكونجرس الأمريكي وصادق عليه الرئيس باراك أوباما، في ديسمبر 2012، وكان الهدف من تشريعه، هو معاقبة شخصيات روسية مسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب "سيرجي ماجنيتسكي" في سجنه عام 2009، داخل موسكو.
حسب الرواية الأمريكية، فإن روسيا لفقت لسيرجي ماجنيتسكي تهمة سرقة 230 مليون دولار من خزينة الدولة، وتعرض للتعذيب وسوء الرعاية الصحية طوال فترة احتجازه، وأصيب بعدة أمراض، حتى توفى عقب تعرضه للضرب.
حاول الأمريكي بيل برودر بارز، وهو صديق ماجنيتسكي، نشر القضية للضغط على المسؤولين الأمريكيين؛ لتمرير تشريع يفرض عقوبات على الأفراد المتورطين في وفاة سيرجي، وبدوره نقل القضية إلى السيناتور "بنيامين كاردن وجون ماكين" وبدورهما قدما مشروع القانون على الكونجرس.
وفي يونيو 2012، وصل للكونجرس مشروع قانون "سيرجي ماغنيتسكي" لمعاقبة الساسة الروس المسؤولين عن وفاة ماجنيتسكي، وتشمل العقوبات حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة ومنعهم من استخدام النظام المصرفي، ووافق على القانون 92 نائبًا ورفضه 4 فقط، إلى أن وقع عليه الرئيس باراك أوباما، في 14ديسمبر 2012، ليتم العمل به رسميًا وتطبيق العقوبات على المسؤولين الروس.
وأصدر الكونجرس عام 2016 تعديلاً جوهريًا على القانون يسمح للحكومة الأمريكية معاقبة المسؤولين الحكوميين الأجانب المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، من خلال تجميد أصولهم وحظر دخولهم أمريكا.
وتستخدم الولايات المتحدة القانون في شكله الجديد، لفرض عقوبات على المسؤولين في جميع أنحاء العالم، ولم يسلم منه أي مسؤول أجنبي ينتهك حقوق الإنسان، حيث عُوقب به العشرات من الشخصيات السياسية، كان آخرهم وزير العدل التركي عبدالحميد غول، ووزير الداخلية سليمان صويلو؛ بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي أُفرج عنه مؤخرًا.