غش المنشطات الجنسية.. سوق موازية وعالم سفلي دون رقابة

في ليلة الخميس.. أصغر منفذ يبيع بما لايقل عن 8000 جنيه
مواقع التواصل الاجتماعي أيسر مسوق للمنشطات المغشوشة
38% ممن دخلوا الرعاية المركزة بسبب ازمات قلبية تعاطوا المنشطات الجنسية بشكل مفرط
هبة قطب: الضغط الاجتماعي وإخراج أسرار الفراش من غرفة النوم السبب
رئيس شعبة الأدوية: يوجد عالم سفلي لتصنيع المنشطات ولا يوجد حصر عنه
أمين عام نقابة الصيادلة ببورسعيد: لا نملك حق الضبطية القضائية لمواجهة الأزمة
في حملة قادها ضباط الشرطة مؤخرًا بمرافقة مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي على مصنع لإنتاج الأدوية بدون ترخيص، تم ضبط أكثر من 100 ألف عبوة منشطات جنسية، الأمر ليس بجديد والرقم كبير في ظل عدم وجود إحصاء رسمي عن حجم تجارة المنشطات التى تدخل البلاد بشكل مشروع، فما بالنا عما يباع بشكل غير مشروع، وكذلك مدى خطورتها في ظل عدم خضوعها للرقابة الدوائية والمقاييس الصحية.
"عالم سفلى"
رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، يؤكد أن هناك عالمًا سفليًا لتصنيع المنشطات الجنسية بدون ترخيص، وأن هذا العالم مجهول وغير واضح، موضحًا أن ضبط المصانع العاملة في هذه المنتجات يؤكد علي استمرار الظاهرة وتفاقمها برغم جهود الجهات المختصة لمقاومتها، بالإضافة إلى أن تلك المصانع تقوم بأعمال الغش التجاري، وتزوير العلامات التجارية من خلال طابعات أو مطابع تدعم هذا العمل غير المشروع، وتسويق هذه المنتجات التي يتم تصنيعها بعيدًا عن أعين الرقابة، ما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة للشباب وجميع مستخدميها.
"رواج دائم"
أضاف "عوف" أنه لا يوجد حجم واضح لهذه السوق، أو العالم السفلي لهذه التجارة، وأنها أصبحت تلقى رواجًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتحولت لتجارة علنية، وتنوعت طرق تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بتتبع مروجيها، وإيجاد تشريعات جديدة تستهدف تغليظ العقوبات بحق العاملين في هذا القطاع بدون ترخيص؛ نظرًا لخطورته الكبيرة على الصحة العامة للرجال والنساء.
وأكد رئيس شعبة الأدوية بانحاد الغرف التجارية، على أهمية وضرورة الوعي الاعلامي، وفرض رقابة صارمة على كافة منافذ بيع وتداول تلك المنتجات، إضافة إلى تشديد الرقابة على المنافذ الموزعة لها.
"أدوية وليست منشطات"
استشارية الطب الجنسي، الدكتورة هبة قطب، تقول إن المسمى الصحيح لهذه العقاقير هو أدوية وليس منشطات جنسية كما يروج لها البعض، مشيرة إلى أن الهوس باستخدام تلك المنتجات خلق سوقًا موازيًا رائجة، وأن الجهل في التعاطي، والإسراف في الاستخدام ساهما في استمرار تلك الظاهرة.
وأضافت أن السوق الموازية لتصنيع وتجارة تلك المنتجات بدون ترخيص لا يهدر حقوق الدولة فيما يتعلق بالضرائب والتراخيص وغيرها فقط، وإنما يثقل كاهل الدولة من ناحية تكاليف العلاج التى يحتاج إليها المتضررين صحيًا من تعاطي هذه المنتجات، لافتة إلى ظهور إحصائية طبية قبل 10 سنوات تقريبًا كشفت أن 38% ممن دخلوا وحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات بسبب أزمات قلبية كانوا من متعاطي هذه المنتجات بكميات كبيرة، مؤكدة أن مريض الرعاية المركزة يكلف الدولة مبالغ طائلة أثناء علاجه.
وأوضحت استشارية الطب الجنسي أن الضغط الاجتماعي، والخوف من إفشاء أسرار غرف النوم هي أسباب تجعل بعض الأزواج يتعاملون مع العلاقة الزوجية بتحد؛ لإظهار قدراتهم، لدرجة أن بعض الشباب يعتمدون على هذه المنتجات في "ليلة الدخلة".
"ليلة الخميس"
نوهت الدكتورة هبة قطب، إلى أن أصغر منفذ لبيع تلك المنتجات ليلة يوم الخميس من كل أسبوع فقط يبيع بما يزيد عن 8 الاف جنيه، مشيرة إلى أن العامل النفسي لدي الأزواج وحالتهم الصحية هى أساس إقامة علاقة زوجية ناجحة، وأن هذه المنتجات لا تخلق الإثارة أو الرغبة الجنسية، كما أن علاج مريض الضعف الجنسي أصبح سهلًا، وأنه لا يوجد ما يسمى بالبرود الجنسي لدي النساء.
وأوضحت استشارية الطب الجنسي، أن ما يسميه البعض "برودًا جنسيًا للنساء" هو مجرد ظاهرة أو عرض، وليس مرضًا، قائلة: "المرأة قد تكون مرهقة، أو مكتئبة لسبب ما، وأحذر النساء من استخدام ما يباع تحت شعار المنشطات الجنسية لهن".
"بيعها بوصفة طبية"
أكدت "قطب" على ضرورة عدم السماح ببيع تلك المنتجات، حتى وان كان مصرح بها، إلا من خلال وصفة طبية، مع تغليظ العقوبات بحق مصنعيها ومروجيها بدون ترخيص، إضافة إلى تشديد الرقابة، والاستفادة من الوحدات الصحية المنتشرة في المراكز والقرى في رفع نسبة التوعية، وضمان السلامة الجنسية للشباب.
"لا نملك صلاحية"
أمين عام نقابة الصيادلة في محافظة بورسعيد، الدكتور أحمد عليوة، يكشف أن نقابات الصيادلة لا تملك حق الضبطية القضائية لضبط تلك المنتجات، وأن التفتيش الصيدلي فقط هو من يملكها، وله حق التفتيش وضبط المخالفين، مشيدًا بالتنسيق المتكامل بين التفتيش الصيدلي ورجال الشرطة، والذي يسفر عن ضبط المخالفين، وتنقية السوق من المنتجات المغشوشة أو مجهولة المصدر.
وأضاف عليوة ل"الشروق" أن 10% على الأقل من المنشطات الجنسية مغشوشة أو مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حصر لكميات المنشطات الجنسية غير المسجلة في وزارة الصحة، منوها إلى خطورة استخدام المنشطات التي تصنع فيما وصفها ب"مصانع بير السلم"، والتي تعمل بشكل عشوائي بعيدًا عن الرقابة.
ولفت أمين عام نقابة الصيادلة ببورسعيد إلى أن النقابة لديها لجان إرشاد وتوجيه لتوعية الصيادلة كي يؤدوا دورهم السليم في المجتمع، دون الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية أو النقابية.
"العمل في الخفاء حرام"
يؤكد الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة بجامعة طنطا سابقًا، أن أرباح أصحاب تلك المصانع غير المرخصة يكتسبون مالًا محرمًا، حيث أنهم يعملون في الخفاء، ويخالفون القواعد والآليات التي وضعتها الدولة لإنشاء مثل هذه الأنشطة، موضحًا أن تصنيع المنشطات الجنسية أو غيرها من الأدوية بعيدًا عن أعين الرقابة هو أمر حرامه الشرع؛ لأن صناعة منتجات غير مطابقة للمواصفات يهدد الصحة العامة لمستخدميها.