وزير المالية: مصر تتطلب استقرارا اقتصاديا أكبر.. والقانون الحالي لا يلبي طموحات الدولة

قال وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة تَعد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة، مضيفا: "القانون الحالي صدر منذ عام 1973، وأصبح لا يلبي طموحات الدولة".
وأعلن معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، عن استعداد الحكومة للتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد خلال الأسابيع المقبلة.
وقال إن "مصر تحتاج إلى استقرار مالي واقتصادي، فأكبر تحدي أمام الدولة هو خلق فرص عمل، وهذه الفرص لن تأتي إلا بالاستثمارات والمشروعات والمصانع، وليس مع الدولة التى تغير سياستها باستمرار؛ لذا حافظت على استقرار 80% من التعريفة الجمركية".
وأوضح الوزير أن ال 20% التى تم تغييرها، جاءت استجابة من المنظمة الجمركية العالمية، التى تفرض مراجعة التعريفات كل 5 سنوات، واتفاقيات أخرى حاكمة للدولة، ومعالجة التشوهات الحالية، والمصالح الاستراتيجية للدولة.
وبشأن الاستثمار، أضاف معيط: "نتجه لشرق آسيا الذى به تريليونات الدولارات، حيث قالوا لنا نحن لدينا سيولة ولكننا متحفظين وجبناء فى استثماراتنا".
واستعرض الوزير - خلال الاجتماع - مخططات الوزارة للفترة المقبلة، مشيرا إلى خطة المالية فى مجال الضرائب التى تشمل مشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما الضريبة العقارية، فاعتبر معيط أن منظومتها تتضمن تحديات كبيرة، مؤكدا الانتهاء من عدة تعديلات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة إحداث تغيير على فكر الضريبة والاستفادة من التجارب السابقة، بالإضافة إلى تطوير المقرات وميكنة المنظومة.