كشف وزير المالية محمد معيط عن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، حيث إن القانون الحالي الذى يتم العمل به منذ عام 1973 أصبح لا يلبى طموحات الدولة. وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى ، اليوم الأحد، التى تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، بشأن إصدار التعريفة الجمركية، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة موضحا أن القانون الحالى يتم العمل به منذ عام 1963 ولم يصبح أداة فعالة للتحرك السريع فى مجال التجارة الدولية وحماية الأمن القومى المصرى. ولفت الوزير إلى خطة المالية فى مجال الضرائب التى تشمل أيضا مشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الاليكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى. وفيما يخص الضريبة العقارية، أكد الوزير أن المنظومة الحالية بها تحد كبير فى الفكر والفلسفة، مستطردا : انتهينا إلى مجموعة من التعديلات والرئيس عبد الفتاح السيسى وجه يإحداث تغيير على فكر الضريبة والاستفادة من التجارب السابقة، بالإضافة إلى تطوير المقرات وميكنة المنظومة". وشأن ما استند إليه عند وضع التعريفة الجمركية الجديدة أكد وزير المالية محمد معيط ، الحفاظ على استقرار قرابة ال80 بالمائة من الموجود حاليا وادخال تعديلات على ال20 بالمائة المتبقية. وقال الوزير إن مصر تحتاج إلى استقرار مالي واقتصادي، لان أكبر تحد أمام الدولة هو خلق فرص عمل ، وهذه الفرص لن تأتى إلا بالاستثمارات والمشروعات والمصانع وليس مع الدولة التى تغير سياستها باستمرار؛ لذا حافظت على استقرار 80% من التعريفة الجمركية ". وأشار الوزير إلى أن ال20٪ التى. تم تغييرها كانت إما استجابة إلى عدة أمور وهى : متطلبات المنظمة الجمركية العالمية التى تفرض مراجعة التعريفات كل 5 سنوات ، واتفاقيات أخرى حاكمة للدولة، ومعالجة التشوهات الحالية، والمصالح الاستراتيجية للدولة. وفى هذا السياق، ضرب الوزير مثالا بمعالجة التشوهات فى إمكانية تقليل جمارك على العربات التى تعمل بالكهرباء والغاز. وشدد الوزير على حاجة مصر إلى الاستثمار مع مستثمرين آخرين غير التقليديين. وأضاف :"نتجه شرق آسيا الذى به تريليونات الدولارات حيث قالوا لنا :نحن لدينا سيولة ولكننا متحفظون وجبناء فى استثماراتنا ".