• الدفاع: الجنايات قصدت إخلاء ساحة الشرطة.. والتقرير: عبارة جارحة لا يقتضيها الطعن طالبت نيابة النقض -في تقريرها الاستشاري المقدم إلى محكمة النقض في قضية «أحداث الدفاع الجوي» التي وقعت قبل مباراة ناديي الزمالك وإنبي في فبراير 2015- بمحو عبارة وردت في أسباب الطعن على الحكم في الواقعة التي كانت قد أسفرت عن مقتل 20 مشجعا من نادي الزمالك. وتضمنت إحدى مذكرات الطعن المقدمة من دفاع المتهمين الطاعنين عبارة: «محكمة الجنايات قصدت إخلاء ساحة رجال الشرطة من المساءلة الجنائية للقضية»، ووصفت نيابة النقض هذه العبارة بأنها «جارحة وغير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم»، مطالبة محكمة النقض بمحوها من أوراق الطعن. وتجيز المادة 105 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه «للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات». وأوصت نيابة النقض، في رأيها غير الملزم للمحكمة والذي سبق ونشرته «الشروق» بتأييد أحكام السجن المشدد والمراقبة الشرطية، لسيد مشاغب ومصطفى طبلة، القائدين بألتراس الزمالك «وايت نايتس» و9 متهمين آخرين في أحداث استاد الدفاع الجوي، وتصحيح حكم الجنايات جزئيا بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، عاقبت غيابيا بالسجن المؤبد كل من: هشام فتحي ومصطفى عبدالمجيد، وتغريمهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من: محمد شحات، وياسر عثمان، وأشرف حمدان، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. وحضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات لكل من: سيد مشاغب، ورمضان سعد، ومصطفى محمدي، وعمر الشريف، ومصطفى محمود، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. كما أصدرت حكم بالسجن 3 سنوات لكل من: صابر عبدالواحد، وأمجد محمد العسيري، وعلي شعبان، والحبس سنتين للمتهم أحمد عبدالعظيم، بينما صدرت حكم ببراءة كل من جمال عبدالناصر، وعمر صلاح يوسف. اقرأ أيضا: ننشر رأي نيابة النقض في طعن مشاغب وطبلة على حكم السجن في «أحداث الدفاع الجوي»