كد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أن سلطات الأمن في بلاده تعمل من منطلق مبادئ الدستور الألماني. وقال الوزير في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية، اليوم الأربعاء: "أرغب في القول بوضوح بالغ إن سلطات الأمن بأكملها لدينا، وبالطبع أيضا هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) قائمة بالكامل على أساس دستورنا، وملتزمة بنظامنا الحر، ليس لدي أدنى شك في ذلك". ويهدف زيهوفر بتصريحاته إلى تبديد الانطباع بوجود توجهات يمينية لدى الشرطة وأجهزة الاستخبارات، والذي خلفه خطاب ألقاه هانز-جيورج ماسن مؤخرا في وارسو قبيل مغادرته مهام منصبه كرئيس للاستخبارات الداخلية. وتحدث ماسن في كلمة ألقاها في أكتوبر الماضي، خلال مؤتمر دولي للاستخبارات في العاصمة البولندية وارسو، عن "قوى يسارية متطرفة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، كانت تسعى لإحداث شقاق في الائتلاف الحاكم عقب أحداث مدينة كمنيتس، معربا عن انتقاده ل"السياسة الساذجة واليسارية المتبعة في الشؤون الأمنية وحيال الأجانب". تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ودفعت هذه التصريحات وزير الداخلية زيهوفر إلى إحالة ماسن إلى التقاعد وبأثر فوري، بعد أن كان من المخطط تعيينه كمفوض خاص في وزارة الداخلية عقب مغادرته مهام منصبه كرئيس لهيئة حماية الدستور. وذكر ماسن أيضا أنه بإمكانه تصور الانخراط في العمل الاقتصادي أو السياسي عقب مغادرة مهام منصبه، مضيفا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي سيرحب حال انضمامه للحزب. وبشأن ذلك، قال نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتينجر، في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "عندما يعرض رئيس سابق لهيئة حماية الدستور أن يكون مستشارا لحزب كان يتعين عليه إخضاعه للمراقبة خلال ممارسته مهام منصبه السابق، فإن هذا أمر أكثر من مريب". وانتقد رئيس حزب الخضر، روبرت هابيك، النهج الذي سلكه زيهوفر في التعامل مع ماسن، قائلا في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج": "زيهوفر لديه مفهوم هش عن دولة القانون.. الأمر برمته استغرق وقتا طويلا للغاية". يُذكر أن زيهوفر تمسك لفترة طويلة بماسن بعد تصريحات مثيرة للجدل، أدلى بها بشأن أحداث كمنيتس، ما تسبب في إثارة موجة من الانتقادات ضد زيهوفر. وشكك ماسن - من قبل - في صحة مقطع فيديو عرض ظهر فيه مشاهد مطاردة تستهدف أجانب في كمنيتس، قائلا: "لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حول هذه الواقعة المزعومة، حقيقي"، مضيفا أنه من المحتمل أن تكون هذه المعلومات "مغلوطة بشكل متعمد." ووقعت أحداث كمنيتس على خلفية مقتل مواطن ألماني، 35 عاما، طعنا بسكين في المدينة في 26 أغسطس الماضي، وتشتبه السلطات في تورط 3 من طالبي اللجوء من سوريا والعراق في الجريمة.