رئيس الاستخبارات الداخلية بألمانيا يركز انتقاداته الحادة على الحزب الاشتراكي

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هانز-جيورج ماسن رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) ركز انتقاداته الحادة على الحزب الاشتراكي الديمقراطي في نص يعتزم إلقائه بمناسبة خروجه من منصبه.
وأشار ماسن في خطابه إلى وجود قوى يسارية راديكالية داخل الحزب الاشتراكي.
كما علمت (د.ب.أ) أن وزير الداخلية هورست زيهوفر لم يحدد بعد ما إذا كان سيتم فصل ماسن أم سيحال إلى التقاعد المؤقت، وذكرت دوائر أمنية أنه من المنتظر ألا تستعين الحكومة الألمانية بماسن بعد التصريحات الأخيرة.
وأضافت الدوائر أن اضطرابا حدث لعلاقة الثقة مع ماسن مشيرة إلى أن هذا هو السبب في قرار عدم نقله كما كان مخططا ليعمل مفوضا خاصا في وزارة الداخلية، ولفتت هذه الدوائر إلى أنه من غير المنتظر حرمان ماسن من استحقاقات التقاعد.
كانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم عن أنه ستكون هناك "عواقب لانتقادات ماسن الحادة لأطراف في الائتلاف الحاكم أوردها في نص خطاب يعتزم أن يلقيه بمناسبة خروجه من منصبه".
وصرح متحدث باسم زيهوفر ردا على سؤال من (د.ب.أ) بأن تصريحات ماسن معروفة للوزارة ويجري مراجعتها في الوقت الراهن، وقال " في أعقاب المراجعة سيقرر السيد زيهوفر العواقب اللازمة ".
وحسب معلومات (د.ب.أ.) سيتم فصل ماسن ولن يتم نقله كمفوض خاص في وزارة الداخلية كما كان مخططا له.
وكانت الدوائر أفادت بأن نص خطاب ماسن الذي جرى توزيعه داخل الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، تضمن انتقادات كبيرة لأطراف في الائتلاف كما تضمن أيضا دفاعا كبيرا عن تصريحاته المثيرة للجدل حول مقطع فيديو عن مطاردة معادية للأجانب في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا.
كان ماسن قد شكك في تصريحاته في صحة مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه مشاهد مطاردة تستهدف أجانب بالقرب من ميدان يوهانيس في كمنيتس وقال: "لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حول هذه الواقعة المزعومة، حقيقي".
وأوضح أنه من المحتمل أن تكون هذه المعلومات "مغلوطة بشكل متعمد."
وكانت أحداث كمنيتس قد وقعت على خلفية مقتل مواطن ألماني (35 عاما) طعنا بسكين في المدينة، يوم 26 أغسطس الماضي.
وتشتبه السلطات في تورط ثلاثة من طالبي اللجوء من سورية والعراق في الجريمة.
كان الخلاف حول ماسن وتصريحاته قد تسبب في أزمة جديدة للائتلاف الحاكم برئاسة المستشارة انجيلا ميركل، وكاد الخلاف أن يؤدي إلى انهيار الائتلاف.
وكان إحلال شخص محل ماسن بسبب تصريحاته المثيرة للجدل على رأس جهاز الاستخبارات الداخلية والتفكير المبدئي في ترقيته إلى درجة وكيل وزارة في الداخلية براتب يتجاوز 14 ألف يورو شهريا، كان قد أثار غضبا واسع النطاق.
يشار إلى أن ماسن، الذي كان قد دافع عن تصريحاته المثيرة للجدل في جلسات خاصة أمام اللجنة البرلمانية المختصة بالرقابة على أعمال الاستخبارات وأمام لجنة الشؤون الداخلية، كان من المفترض أن يتم تعيينه كمستشار خاص لوزير الداخلية هورست زيهوفر للمهام الأوروبية والدولية، بنفس راتبه الذي يتقاضاه حاليا كرئيس للاستخبارات الداخلية، ولكن بدرجة رئيس قسم في الوزارة.
غير أن الدوائر الأمنية ذكرت أن هذا النقل لن يتم.