دوائر أمنية: ألمانيا تعد لإقالة رئيس الاستخبارات الداخلية

يبدو أن التغيير الوظيفي لهانز-جيورغ ماسن من منصبه كرئيس للهيئة الاتحادية لحماية الدستور ليصبح مبعوثا في وزارة الداخلية لن يتم، كما كان متفقا عليه، حيث ستتم إقالته من وظيفته، وفق تسريبات من وزارة الداخلية الألمانية.
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية مساء اليوم الأحد عن أنه ستكون هناك "تبعات" لانتقادات هانز-جيورغ ماسن رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) الحادة لأطراف في الائتلاف الحاكم أوردها في نص خطاب يعتزم أن يلقيه
بمناسبة خروجه من منصبه.
وصرح متحدث باسم وزير الداخلية هورست زيهوفر ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الوزارة علمت بتصريحات ماسن، وتابع أنه يجري مراجعتها في الوقت الراهن، وقال "في أعقاب المراجعة سيتخذ السيد زيهوفر القرارات اللازمة".
وحسب معلومات (د.ب.أ) سيتم فصل ماسن ولن يتم نقله كمفوض خاص في وزارة الداخلية كما كان مخططا
له. وأفادت دوائر أمنية، بأن نص خطاب ماسن الذي جرى توزيعه داخل الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، تضمن انتقادات كبيرة لأطراف في الائتلاف كما تضمن أيضا دفاعا كبيرا عن تصريحاته المثيرة للجدل حول مقطع فيديو عن مطاردة معادية للأجانب في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا.
وكان ماسن قد شكك في تصريحاته في صحة مقطع فيديو كان قد عُرض وظهر فيه مشاهد مطاردة تستهدف أجانب بالقرب من ميدان يوهانيس في كمنيتس. وقال: "لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حقيقي"، وأوضح أنه من المحتمل أن تكون هذه المعلومات "مغلوطة بشكل متعمد".