عبرت أطراف من التحالف المسيحي الديمقراطي -الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل- عن دعمها لتوماس هالدِنفانج، رئيسا محتملا لهيئة حماية الدستور «المخابرات الداخلية»، والذي ترددت أنباء عن احتمال توليه المنصب خلفا لجيورج ماسن، الذي نقل من منصبه بعد جدل طويل بشأن صلاحيته للاستمرار في المنصب. وفي الوقت ذاته، كان هناك تشككا من جانب حزب اليسار في صحة هذا الاختيار في حالة صدق الأخبار بشأن احتمال توليه المنصب. ومشيرا لهذه الأخبار، قال باتريك زينسبورج، خبير الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي في شؤون المخابرات، إنه يعتبر الأخبار الإعلامية بشأن تولي هالدنفانج هذا المنصب «منطقية» بعد أن كان يتولى منصب النائب. وقال «زينسبورج»، في تصريح لصحيفة «هاندلزبلات» اليوم الأربعاء، إن «هالدنفانج» أدى عملا رائعا في السنوات الماضية، وإنه يحظى بتقدير سياسي، ويحظى بالاحترام من قبل الزملاء في البرلمان، وأضاف: «سأعتبر هذا القرار جيدا جدا». وينتمي «زينسبورج» للجنة البرلمانية المشرفة على أعمال أجهزة المخابرات الألمانية. وكانت تقارير إعلامية في ألمانيا قد كشفت -في وقت سابق- عن اختيار رئيس جديد لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) خلفا للرئيس الحالي هانز جيورج ماسن، الذي ثارت حوله انتقادات واسعة النطاق بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها عن أحداث العنف المعادية للأجانب في مدينة كمنيتس شرق ألمانيا. وأوضح الموقع الإلكتروني لمجلة «فوكوس» الألمانية، أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اختار توماس هالدنفانج، النائب الحالي لرئيس الجهاز، لخلافة ماسن. يشار إلى أن «هالدنفانج»، 58 عاما، الذي درس الحقوق، كان قد عمل في وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك قبل أن ينضم إلى هيئة حماية الدستور في 2009. ولم تستطع وزارة الداخلية تأكيد خبر تولي «هالدنفانج» هذا المنصب حيث أكد متحدث باسم الوزارة ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» بهذا الشأن، أنه «لم يُتخذ قرار بهذا الشأن». وأشاد كونستانتين فون نوتس، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، على «هالدنفانج» قائلا -في تصريح لمجموعة صحف «RND»- إنه معروف جيدا لدى أعضاء البرلمان، وأضاف: «يسرني أن أتعاون معه». غير أن خبير الكتلة النيابية لحزب اليسار في البرلمان الاتحادي، أندريه هان، انتقد هذا القرار في حالة صحته، وقال: «لن تكون هذه بداية جديدة، ستكون رسالة خاطئة». كان «ماسن» قد شكك في تصريحاته في صحة مقطع فيديو عرض ظهر فيه مشاهد مطاردة تستهدف أجانب بالقرب من ميدان يوهانيس في كمنيتس، وقال: «لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حول هذه الواقعة المزعومة، حقيقي». وأوضح أنه من المحتمل أن تكون هذه المعلومات «مغلوطة بشكل متعمد». وكانت أحداث «كمنيتس» قد وقعت على خلفية مقتل مواطن ألماني، 35 عاما، طعنا بسكين في المدينة، يوم 26 أغسطس الماضي. وتشتبه السلطات في تورط 3 من طالبي اللجوء من سوريا والعراق في الجريمة.