«المجلس التصديري»: التأخر في صرف الدعم وقواعد الاشتراك في المعارض على رأس المعوقات أعد المجلس التصديري للأثاث مذكرة عاجلة توضح أسباب تراجع صادرات القطاع، وما يمكن اتخاذه من إجراءات سريعة لعلاج تلك الأسباب، استعدادا لتقديمها للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بحسب بيان للمجلس اليوم. وتشمل المذكرة عدة نقاط أهمها الإسراع في صرف مستحقات مصدري الأثاث لدى صندوق مساندة الصادرات، المتراكمة لأكثر من عامين لدرجة أن العديد من الشركات توقفت عن تقديم استمارات جديدة للصندوق ليأسها من صرف مستحقاتها، وفقا لإيهاب درياس، رئيس المجلس، والذي أكد أن القطاع يعاني من انخفاض حجم صادرات الأثاث بنسبة 4% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري لتسجل 220 مليون دولار مقابل 229 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2017، متوقعا انخفاضا أكبر حتى نهاية العام. وطالب درياس، بإعادة النظر في منظومة مساندة الصادرات لاستعادة فعالية برامجها بعد ارتفاع مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لنحو 10 مليارات جنيه، موضحا أن هناك أسبابا أخرى وراء تراجع صادرات الأثاث، تتمثل في القواعد الجديدة لبرنامج مساندة الاشتراك في المعارض والتي تم اعتمادها دون العرض على المجالس التصديرية غير مبالية بالمتطلبات المختلفة للقطاعات خاصة الأثاث، والتي تسببت في تراجع أعداد الشركات المصرية المشاركة في المعارض الدولية أو غيابها من الأساس ومنها معرض ميلانو الدولي للأثاث الذي يعد قمة صناعة الأثاث في العالم، فكان يوفر للشركات المصرية فرصا كثيرة للفوز بالعقود التصديرية. وذكر أن مذكرة المجلس تعرض بالأرقام ما يمكن أن يحققه القطاع من فرص عمل جديدة واستثمارات ونمو في الصادرات إذا تم حل تلك المشكلات، فيمكن للقطاع توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة إلى جانب جذب مليار دولار على الأقل استثمارات وإضافة 4 مليارات دولار لصادرات مصر خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك طبقا للاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى عام 2025 التي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة غرفة صناعة الأخشاب. من جهته، أكد عبده شولح وكيل المجلس التصديري وممثل مدينة دمياط، حرص المجلس التصديري على فتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث المصرية، لتعويض تراجع حجم الصادرات خاصة من دمياط التي تعتمد على الأثاث الكلاسيكي والمودرن، ذاكرا أن المجلس وافق على المشاركة في معرض دولي يجري الإعداد لإقامته في سوريا منتصف العام المقبل، والمشاركة في إعادة الإعمار هناك وستشارك 4 قطاعات رئيسية من مصر بهذا المعرض وهي الأثاث ومواد البناء والصناعات الهندسية والمفروشات المنزلية. وأضاف أن المجلس وافق أيضا على تنظيم بعثات ترويجية لمنتجات الأثاث المصرية خلال العام المالي المقبل 2018-2019، إلى كازاخستان وروسيا على أن تركز على مدينة سان بطرسبرج، وبعثة أخرى إلى كينيا بإفريقيا، وبدأت بالفعل الإجراءات التحضيرية لها بالتعاون مع شركاء مختلفين. وأوضح "شولح"، أن المجلس التصديري يأمل في تحرك السوق الداخلية للأثاث لإنقاذ مدينة دمياط التي تعاني بشدة من تراجع المبيعات، في ظل استمرار التأثر بقرار تعويم الجنيه الذي أدى لارتفاعات كبيرة في أسعار الخامات، خاصة المستوردة ما أدى لرفع أسعار المنتج التام.
