استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعة النيابة العامة، في محاكمة 70 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة". واستهل ممثل النيابة المرافعة بقوله: "نمثل اليوم وفاءً لقسم عظيم، مُدعين بساحة القضاء أسمى ما عرفته البشرية، فبه تصان الأموال وتعصم الأرواح ويقتص منها، قضاء اختير لحمل رسالة العدل"، مضيفا أنه يمثل اليوم ممثلًا لمجتمع ملكوم، محمول بهموم وطن جار عليه من حُسبوا أبناءه، حسبما قال. وتابعت النيابة كلمتها بالتأكيد على معاناة الوطن من الإرهاب، وأنه ذاق مرارته مرارًا وتكرارًا، ولفتت المرافعة إلى ما لحق بالوطن المصري من إتلاف وإحراق وإرهاب وقتل، مشيرةً إلى أن إزهاق الروح هي من الموبقات السبع. وأكدت أن وقائع القضية هي جريمة قتل شنعاء، وفعلة نكراء، وقود الدمار و معول الهدم، توجبة اللعنة وتطرد من الرحمة، وذكرت أن الوقائع تقترن فيها القتل بالغدر، فالقتيل لا يعلم فيما قتل، ولم يتسنى له الاستغاثة، ووصفت المرافعة المُتهمين بالعصابة التي استشرت في الجسد المصري كالورم الخبيث. وأشارت إلى أن تلك العصابة احتكرت الإسلام لأنفسها لخدمة أغراضها، مشيرةً إلى زعمهم بتطبيق شرع الله، معقبة بالقول: "كأنهم يقرأون كتبًا غير كتبنا السماوية، وتربوا في مصر غير مصرنا السلام و الأمان موطن توجه مرور الأنبياء"، قائلة: "عصابة ذلت الطريق لأجل معتقدات تكفيرية، لن تستقر الحياة إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من مجتمعنا". وتابعت المرافعة "إن القتل في الوقائع كان لأغراض إرهابية، لا نتاج منها إلا تدمير الوطن وخرابه، وإزهاق النفس البشرية بدون وجه حق، فساد وإفساد في الأرض وبهتان وتضليل، غدر وخيانة، وحشية وقتل وتنكيل". وانتقلت المرافعة إلى سرد وقائع القضية مشيرة إلى أن زمانها بعد أحداث الثلاثين من يونيو، وعزل الرئيس المعزول، مشيرةً الى تخلص الشعب من براثن جماعة الإخوان، وتساءلت المرافعة :"هل يندمون على ما يفعلون، هل يدركوا أنهم مخطئون؟"، لتعقب: "لم يجدوا سبيلًا إلا بتصعيد الأنشطة الإرهابية لإفشال جهود الدولة"، متابعة أن ذلك جاء لترويع المجتمع بالإرهاب. وذكرت المرافعة أن المتهمون تحالفوا مع الشيطان وجمعتهم غاية واحدة وهي إسقاط الدولة وألا يعيش الشعب المصري في أمان، لتشير إلى أن ألسنة حالهم حينها كانت: "إما أن يولي أوليائنا، أو تحرق أرجاء الوطن ونروع النساء والأطفال"، وتابعت المرافعة بالإشارة لقيام المتهمين ببث السموم في العقول، فتلفحوا بعباءة الدين و ادعوا الفضيلة، ادعوا أن الدين يُحارب فلتسفك الدماء، لتعقب النيابة "تستروا بالإسلام، والله ورسوله براء مما يفعلون". كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، وعددهم 70 متهماً، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة)، أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل 3 مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقات "TNT"، وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.