«المركزى الفلسطينى» يعلق الاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمنى

نتنياهو يبدى استعداده لقبول وساطة مصرية أو أممية للتهدئة فى غزة.. ومقاطعة عربية لانتخابات بلدية الاحتلال
قرر المجلس المركزى الفلسطينى، اليوم، تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنى معها، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال المجلس فى بيان فى نهاية اجتماعات المجلس المركزى فى رام الله، التى استمرت يومين أنه نظرا «لتنكر» إسرائيل لاتفاقاتها، قرر المجلس «إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية جميع تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا يتضمن وفق البيان «تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، إضافة إلى «وقف التنسيق الأمنى بأشكاله كافة».
كما شمل قرار المركزى «الانفكاك الاقتصادى على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة».
وذكر المجلس فى بيانه أنه «يخول الرئيس(محمود عباس أبومازن) واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك».
ويعتبر المجلس المركزى الذى تأسس عام 1973 من قبل المجلس الوطنى الفلسطينى، السلطة التشريعية العليا فى اتخاذ قرارات مصيرية هامة، وعلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنفيذ من يصدر عنه من قرارات.
والمجلس المركزى هو الذى اتخذ قرارا بتشكيل السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو الذى وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية فى عام 1993، وذلك كى تستلم مهام ادارة شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل.
واتخذ المجلس قرارات مماثلة فى اجتماعاته الأخيرة فى يناير الماضى وعام 2015، لكن لم يتم تنفيذها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس أبومازن.
إلى ذلك، ثمن المجلس موقف الرئيس أبومازن واللجنة التنفيذية الرافض لخطة السلام الأمريكية والمعروفة ب«صفقة القرن»، واعتبار الإدارة الأمريكية جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.
فى سياق متصل، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أمس، إلى سعى حكومته لمنع حدوث انهيار شامل فى قطاع غزة، وسماحها بتدخلات دولية لحل مشاكل القطاع الإنسانية.
وقال نتنياهو فى تصريحات نقلتها القناة الثانية الإسرائيلية إن «إسرائيل تسعى من جهة إلى منع تسلل عناصر معادية من القطاع للمساس بجنودها والمستوطنين، ومن جهة أخرى تسعى لمنع حدوث انهيار إنسانى فى غزة» وأضاف أنه «مستعد لقبول وساطة مصرية أو أممية لتسوية وضع الكهرباء والتهدئة»، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).
إلى ذلك، وصل إلى قطاع غزة، اليوم، مجددا وفد أمنى مصرى عبر معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن الوفد سيلتقى قيادة حركة «حماس» ضمن جهود التهدئة والمصالحة، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.
بدوره، استبعد هيو لوفات، منسق مشروع إسرائيل فلسطين لدى المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية (مقره لندن)، نية «حماس» وإسرائيل للذهاب إلى الحرب.
وأضاف لوفات فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم: «أدت الجهود المكثفة التى بذلتها مصر والأمم المتحدة للتوسط بين إسرائيل وحماس إلى تجنب العودة الفورية للحرب»، موضحا أن هذا الأمر يعد إجراء مهما يوفر إصلاحا مؤقتا فى البحث عن حل سياسى أكثر «استدامة»، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعطى سكان غزة بصيصا من الأمل فى مستقبل اقتصادى وسياسى أفضل.
من ناحية أخرى، انطلقت، اليوم، انتخابات المجالس البلدية والمحلية الإسرائيلية وسط مقاطعة عربية من فلسطينيو الداخل فى القدس المحتلة وكذلك أهالى هضبة الجولان السورية المحتلة.
وتجرى الانتخابات فى 251 بلدية ومجلسا محليا، بحسب بيان لوزارة الداخلية الإسرائيلية.
وفى السباق المتنازع عليه على منصب رئيس بلدية القدس المحتلة، يتنافس زئيف الكين، الوزير الحالى وحليف نتنياهو، ضد عضو مجلس المدينة المخضرم موشيه ليون، والمرشح العلمانى القوى عوفر بيركوفيتش.
ويأمل رمضان دبش أن يصبح أول عضو فلسطينى فى مجلس المدينة، فى تحد للمقاطعة العربية التى دامت عقودا طويلة للانتخابات.
ويحمل دبش الجنسية الإسرائيلية، وهو أمر نادر بين فلسطينيى القدس. وكان عضوا سابقا فى حزب الليكود (حزب نتانياهو).
وعلى الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون نحو 40٪ من سكان القدس، إلا أنهم يقاطعون الانتخابات المحلية انطلاقا من أن التصويت سيشكل اعترافا بسيطرة الاحتلال الإسرائيلى على المدينة.
ويحق للفلسطينيين، الذين يتمتعون بصفة «مقيم دائم» بموجب القانون الإسرائيلى، المشاركة بالتصويت وليس بالترشح فى الانتخابات.
وفى الجولان المحتلة، تتاح الفرصة للدروز، للتصويت للمرة الأولى منذ أن احتلال إسرائيل للجولان قبل 51 عاما. وقد أثارت الانتخابات انقسامات عميقة، حيث يقاطع الكثير من الدروز الانتخابات متمسكين بالهوية السورية.