وزير الزراعة: سعر البطاطس انخفض بعد «رسالة شديدة اللهجة»

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الممارسات الاحتكارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما حدث مع محصول البطاطس، مشيرًا إلى توجيه الدولة رسالة شديدة اللهجة خلال الأيام الماضية، أدت إلى خفض السعر إلى النصف.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الاثنين، أن الارتفاع في سعر البطاطس الأسبوع الماضي ووصولها إلى 12 جنيهًا بعد أن كانت جنيهين، أمر غير مقبول، موضحًا أن السبب يعود لتجميع البطاطس لتخزينها واحتكارها في الثلاجات انتظارًا لانتهاء المعروض في السوق وانتظار الفجوة بين العروات، ثم استخراجه لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وذكر أن تدخل أجهزة الدولة كان حتميًا، وهو ما تمثل في شن حملات استمرت لمدة 3 أيام على الثلاجات التي تخزن كميات ضخمة من البطاطس، موضحًا أنه تم طرح الكميات المضبوطة في الأسواق، وانخفض السعر بالتبعية لنحو 6 جنيهات.
وأشار إلى إعطاء الوزارة مهملة لأصحاب الثلاجات والتجار حتى بداية شهر ديسمبر، لطرح ما لديهم من مخزون البطاطس تدريجيًا، مشددًا على أن الأمر غير متروك تمامًا لأليات السوق الحر لتحقيق التجار مكاسب غير مشروعة.
وطالب بوجود وعي مجتمعي لحماية حقوق المستهلكين، ونشر توعية بمقاطعة السلع التي تشهد ارتفاعًا غير مبرر في سعرها، متابعًا: «نريد آلية مجتمعية تتدخل لضبط آلية السوق الحر؛ لتحقيق التوازن وليس الإضرار بالتجار».
وأوضح أنه في ذات الوقت، فإن الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل، سيشهد طرح العروة النيلية في الأسواق خصوصًا من محافظتي البحيرة وأسيوط.
وعن أزمة الطماطم، قال إن السبب يكمن في عدم تحقيق العروة السابقة أرباحًا مناسبة للمزارعين، فعزف البعض عن الزراعة فقلت الكميات المنتجة ومن هناك جاءت الأزمة، مضيفًا أن الطاطم سريعة التلف وفترة تخزينها أقصر نسبيًا من البطاطس، لذلك لا يمكن تخزينها واحتكارها.