«الزراعة» تشرح أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة (تفاصيل)

تبحث الحكومة مقترحا للبدء في تطبيق منظومة جديدة لتحقيق الاستقرار في أسواق بيع الخضروات والفاكهة من خلال مواجهة أسباب الارتفاعات المتكررة خلال فترات من العام، على أن تستهدف خطة الحكومة تحقيق المنافسة بين السلسلة الوسيطة من التجار والوسطاء والتوازن في الأسعار والحد من الارتفاع الجنوني لهذه المنتجات خلال فترات نقص المعروض خلال فترة أقصي الاحتياجات مع بدء موسم الزراعة الشتوية خاصة بعد ارتفاع أسعار الخيار ب10 جنيهات والفلفل ب10 جنيهات والطماطم ب12 جنيها، والبطاطس ب 12 جنيها للكيلو، والفاصوليا ب 17 جنيها لدي باعة التجزئة.
وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن الارتفاعات الحالية في أسعار البطاطس والخيار والطماطم تعود ل 3 أسباب، الأولي بسبب انخفاض المعروض عن الطلب على هذه المنتجات لأنها في فترة فاصل العروات الزراعية، مشيرًا إلى أن هذا الفاصل يكون خلال الفترة من منتصف سبتمبر وحتى ومنتصف نوفمبر بالنسبة لإنتاج الطماطم، خلال فترة العروة النيلي، بينما يعتمد المطروح حاليا من البطاطس على تخزين إنتاج البطاطس في ثلاجات الحفظ حتى بدء طرح موسم الإنتاج الجديد مع أوائل يناير المقبل، والثانية دور السلسلة الوسيطة في رفع الأسعار والثالثة الارتفاع في درجات الحرارة خلال موسم الإنتاج الحالي للخضروات والفاكهة.
وأضاف عطا في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه من المتوقع عودة الاستقرار لأسواق بيع الطماطم منتصف الشهر المقبل مع بدء الإنتاج الجديد من الطماطم والخيار، على أن يعقب الاستقرار في أسعار الطماطم استقرارا في أسعار البطاطس مع بدء العام الجديد، مشددًا على أهمية دور الحكومة في وضع رؤية تسويقية للخضر والفاكهة تعتمد على التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين لعمل زراعة تعاقدية لمحاصيل الخضروات والفاكهة للحد من سلسلة الوسطاء وضمان تدخل الدولة في زيادة المعروض من المنتجات الزراعية خلال موسم العجز في نهاية كل عام.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية أهمية زيادة منافذ بيع منتجات الخضر والفاكهة التابعة لوزارة التموين من خلال عقد بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارتي الزراعة والتموين لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية المباشرة بين المزارع المصري ووزارة التموين بضمان وزارة الزراعة صاحبة الاختصاص الأصيل بحماية حقوق الفلاح في تسويق محصوله بسعر يغطي تكلفة الإنتاج ويحقق هامش ربح مناسب له ويحقق التوزان في الأسعار لمصلحة المنتج الزراعي والمستهلك والتاجر.
يأتي ذلك بينما أكد خبراء زراعيون وتجار أهمية الانتهاء من تنفيذ المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، تحقق زيادة الإنتاج الكلي لمصر من الخضروات وتعيد التوزان بين العرض والطلب، وتساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية من هذه المنتجات.
ومن جانبه قال حاتم النجيب نائب رئيس اتحاد سوق العبور، أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق التجزئة فقط بينما أسعار الجملة متدنية ولا تحقق للمنتج الزراعي ما يتكبده من تكاليف للإنتاج، حيث يتراوح سعر كيلو الخيار من 2- 5 جنيه ويتراوح سعر كيلو البصل من 3.5 حتى 5 جنيهات، بينما يترواح سعر الفلفل الرومي من 3 – 6 جنيها، والباذنجان من 3 – 5 جنيهات للكيلو، مشيرًا إلى أن استغلال السلسلة الوسيطة لفاصل العروات وانخفاض المعروض لرفع الأسعار بصورة غير مبررة وإنه لولا مبادرات القوات المسلحة ووزارة الداخلية من خلال منافذ المتنقلة لحدث ارتفاع جنوني في أسعار هذه المنتجات وكنا في «سداح مداح» بدون السيطرة على أسعار الخضروات والفاكهة.
وأضاف النجيب في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن إنتاجية الخضروات خلال العروة السابقة تعرض لتهديدات كبيرة تمثلت في انخفاض إنتاجية محصول الطماطم لسببين الأول ضعف منظومة الإرشاد الزراعي والثانية بسبب ظهور فيروسات الطماطم لصنف 023 وما تبعه من انخفاض في الإنتاج الكلي من الطماطم انعكس على المعروض منه، وتفاقمت الأزمة مع تزامنها مع فاصل العروات، مشددًا على أهمية دور وزارة التموين في التدخل لطرح مبادرة فعلية لخفض الأسعار وتنظيم التجارة الداخلية لتشجيع المنافسة بين السلسلة الوسيطة حتى لا تستغل المستهلك والمنتج الزراعي، بالإضافة إلى ضرورة أن تكشر الحكومة عن أنيابةا لمواجهة استغلال البعض لأزمات نقص المعروض في رفع الأسعار، من خلال التدخل لضبط الأسواق وإحالة تورط بعض المحتكرين إلى جهات التحقيق المعنية للسيطرة على الأسواق وعدم تعرضها لانفلات في الأسعار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق يعود إلى انتهاء موسم الإنتاج وعرض منتجات البطاطس «المخزنة» في الثلاجات وطرحها للبيع خلال فترة فاصلة العروات بأسعار غير واقعية استغلالا لقلة المعروض منها في الأسواق قبل طرح إنتاج الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن مزايا مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية سوف يحد من سلسلة الاحتكار للإنتاج الزراعية والحد من موجة الارتفاعات لأنها سوف تساهم في زيادة المعروض بالأسواق لمختلف أنواع الخضروات، بالإضافة إلى أهمية توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك للمنتجات الغذائية كأحد أدوات الضغط على التجار.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فهيم، الخبير في المناخ الزراعي، إنه حذر كثيرا من حدوث ما يسمي بالانقلاب السعري للمنتجات الزراعية للسوق المحلي بسبب النقص الكبير في المعروض وزيادة غير طبيعية في الهامش التسويقي في بعض الأسواق الآن وخاصة محاصيل الخضر والبطاطس والطماطم والفلفل والكوسه والخضروات الورقية، مشيرًا إلى أنه لا حل إلا بتطبيق منظومة التسويق التعاوني لتحقيق التوازن في الأسعار.
وأضاف «فهيم»، أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية من الخضروات خلال هذه الفترة من العام يعود أيضًا إلى أنها فترة ما بين العروات ويقل فيها المعروض ولكن بسبب مشاكل الإنتاج الناشئة عن المناخ زادت فترة قلة المعروض خلال الفاصل بين العروات.