«الزراعة» تنتهي من حصر ثلاجات تخزين البطاطس بالمحافظات

انتهت وزارة الزراعة من حصر ثلاجات تخزين البطاطس في المحافظات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لطرح مخزونها من البطاطس في الأسواق، باستثناء كميات البطاطس المخزنة لأغراض إنتاج التقاوي والمعتمدة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة.
وأشارت الوزارة إلى أن كميات البطاطس بالثلاجات في 22 موقعا بمختلف المحافظات بإجمالي 201 ثلاجة بمختلف المحافظات، منها 153 ثلاجة في 4 محافظات هي البحيرة والمنوفية والمنيا والغربية، فيما تستعد الأجهزة الرقابية لبدء حملة مكبرة على الثلاجات المخالفة وطرح منتجاتها في الأسواق للحد من موجة الارتفاعات المستمرة في البطاطس بالأسواق.
ووفقا لمصادر رفيعة المستوى، طلبت الرقابة الإدارية تقريرا عن حالة البطاطس من ناحية الإنتاج وتوقيته وكميات التقاوي اللازمة لمختلف عروات الزراعة بمساحة إجمالية 416 ألفا و500 فدان موزعة على العروات الثلاثة الشتوي والنيلي والصيفي، بمتوسط إنتاجية للفدان يترواح ما بين 10 – 14 طنا، ليقترب الإنتاج الكلي لمصر من البطاطس من 6.5 مليون طن، يتم تصدير 800 ألف طن إلى الخارج، ويتم توجيه 250 ألف طن لأغراض التصنيع، و100 ألف طن تقاوي للموسم الجديد، بينما يتم توجيه الباقي لتلبية احتياجات السوق المحلية بكمية تصل إلى 5 ملايين و350 ألف طن تقريبا.
ووفقا لتقرير رقابي، فإن إجمالي الإنتاج الكلي من العروة الصيفية من البطاطس يصل إلى 3 ملايين طن، مقابل إنتاج 500 ألف طن خلال العروة النيلي، بينما يصل إنتاج مصر من البطاطس خلال العروة الشتوية إلى حوالي 3 ملايين طن، مشيرا إلى أن سعر البطاطس بالمزرعة لم يتجاوز 2 جنيه للكيلو خلال المواسم السابقة وقت الحصاد وهو ما دفع بعض التجار إلى تخزين كميات كبيرة بالثلاجات تحت ستار أنها مخزنة كتقاوي لطرحها بالأسواق وقت فاصل العروات وانخفاض المعروض مما أدى إلى ارتفاع أسعار البطاطس للمستهلك بصورة غير مبررة.
وانتهى التقرير إلى ضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1991 لطرح البطاطس المخزنة لأغراض الاستهلاك في الأسواق لزيادة المعروض وإعادة التوازن في الأسواق، وتفعيل حملات المرور على الثلاجات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.