لعبة الإعلام والأمم وقضية خاشقجى

توضح أصداء جريمة قتل خاشقجى تباين أداء الإعلام لوظائفه بحسب طبيعة النظام السياسى الذى يعمل فى ظله وأهواء الإعلاميين ومصالحهم، كما توضح أيضا كيف يصبح الإعلام عندما يقوم بدوره الحقيقى عنصر ضغط على الحكومات يدفعها لتبنى مواقف قد لا تكون ميالة لها، ويصبح على هذا النحو قوة دافعة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان وفضح الحكومات التى تعودت على الاستهانة بهذه الحقوق.
أداء الوظائف الإعلامية
للإعلام وظائف عديدة، منها أنه يشكل قائمة اهتمامات المواطنين، ومنها أنه يؤكد بطريقة غير مباشرة على زوايا معينة فى الأحداث التى تمر بهم، ومنها أنه يوصف هذه الأحداث، بل وقد يعبئ المواطنين للقيام بأعمال معينة، فيدعوهم للاحتجاج على ما تقوم به الحكومة أو للإعراب عن تأييدهم لها، وفى النظم التى تسيطر على الإعلام بجميع أجهزته يقوم الإعلام بغسل عقول المواطنين، وتضليلهم، فلا يرون فى زعمائهم إلا أنهم أصحاب قدرات فائقة، ويتحملون مهام لا يقدر عليها سواهم، وأنه لا أمل فى استقرار مجتمعاتهم ورخائها بدون هؤلاء الحكام.
فدعونا نَرَ كيف تعامل الإعلام العربى، خصوصا من خلال الصحافة وقنوات التلفزيون الإخبارية مع هذا الحدث فى الوطن العربى. اختلف الأمر عموما باختلاف مواقف الحكومات العربية من المملكة العربية السعودية. الإعلام فى الدول المناهضة للمملكة وتحديدا قطر التقط حادث اختفاء المغدور به جمال الخاشقجى بعد دخوله مقر القنصلية السعودية فى إسطنبول وغطاه تغطية واسعة مسارعا إلى إثارة التساؤلات حول أسباب اختفائه، وقاطعا بمسئولية السلطات السعودية عن هذا الاختفاء، واعتبر ذلك مجرد مثل واحد على كيفية معاملة سلطات المملكة للمختلفين عنها فى الرأى. أما فى الدول العربية الأخرى ذات العلاقة الوثيقة مع المملكة السعودية، فكادت الأجهزة الإعلامية فيها تتجاهل الخبر، لا تعطيه تغطية مهمة، وتنقل فقط عن السلطات السعودية ما تقوله فى هذا الشأن، وعندما طالت مدة الاختفاء، وتصاعدت التساؤلات من جانب تركيا والحكومات الغربية، انطلق الإعلام فى هذه الدول مهاجما الإعلام الغربى بأنه يشن حملة ظالمة ضد المملكة، وأنه مدفوع من جانب أعدائها. وعندما اضطرت الحكومة السعودية إلى تغيير روايتها عن الحادث، والاعتراف بأنه مات فى القنصلية أثناء إجراءات التحقيق معه حسب روايتها، تغيرت نغمة هذا الإعلام، وأشاد بحكمة المملكة، وجديتها فى التحقيق، والذى لابد من انتظار ما يسفر عنه، وفى نفس الوقت أصبح بعض الكتاب العرب عبر هذه الأجهزة يلتمسون العذر لمن حاول قتله، فالخاشقجى كان من أنصار الإسلام السياسى، وكان يمارس حرية الرأى على نحو لا تحتمله دول الخليج، وكأن رواية السلطات السعودية قد أقنعت العالم، وكأن مجرد تأييد الإسلام السياسى، أو الانتصار لحرية الرأى يكفيان لاستدراج أى شخص لقنصلية بلاده، وقتله وإخفاء جثته على نحو ما حدث للكاتب ضحية هذا الغدر.
أما الإعلام فى الدول التى تحترم حريات الرأى والتعبير ولا يخضع الإعلام فيها للسلطات الحكومية، وحتى فى الدول التى تنفق فيها السلطات السعودية عشرات الملايين من الدولارات لكسب الرأى العام وتوظيف شركات علاقات عامة لكسب مؤيدين لها كما هو الحال فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فقد خرجت أبرز الصحف الأمريكية وكذلك قنوات التلفزيون الرئيسية لكى تتساءل أولا عما جرى للكاتب السعودى، ثم أعربت عن الخوف مما حدث له، وانتقلت بعد ذلك لترديد التسريبات التركية عن فريق الاغتيال، والطريقة المحتملة للتخلص من جسده، وهو ما أكده فيما بعد رئيس الجمهورية التركى، وأعطت هذا الحدث أهمية كبرى، ليس من خلال التغطية الخبرية فحسب، ولكن من خلال مقالات الرأى العديدة، ومن كبار كتابها.
طبعا ما قام به الإعلام الغربى والذى يحلو لبعض كتاب الأجهزة فى بلادنا السخرية منه وادعاء نشره للأكاذيب هو خدمة هائلة لقرائه ومشاهديه، ليس فى بلاده وحدها، ولكن للرأى العام فى البلاد المحرومة من هذا الإعلام المستقل، ومن ثم تنبه العالم كله لبشاعة ما جرى للكاتب السعودى، أما فى بلادنا العربية فلم يشعر هؤلاء الإعلاميون بالحرج لترديدهم روايات متناقضة، وانتقالهم من موقف لآخر، بل لعلهم كانوا سعداء أنهم لم يخرجوا على ما تصوروا أنه أداء مهمتهم على النحو الذى يروق لحكامهم.
تردد الحكومات
جريمة قتل الخاشقجى، التى وصفها ولى العهد السعودى نفسه بأنها «جريمة فظيعة»، وبادر مع العاهل السعودى بدعوة ابنى الفقيد لتقديم العزاء فى القصر الملكى بالرياض هى انتهاك صارخ لحق الإنسان فى الحياة، وينهى عنها الإسلام الذى تتفاخر المملكة بأنها تقوم على خدمته، كما أنها خروج واضح على ما يقتضيه القانون الدولى، فحصانة المقار الدبلوماسية والقنصلية مرتهنة بعدم استخدامها فى أفعال يعاقب عليها قانون كل الدول، بما فيها المرسلة والمضيفة، ولا يقرها القانون الدولى. ومع ذلك فالحكومات لا تتصرف وفق مقتضيات حقوق الإنسان واعتبارات القانون الدولى، ولكنها تتصرف وفق مصالحها. ولذلك تباينت مواقف الحكومات بحسب قوة الرأى العام فيها الذى تشكله أجهزة الإعلام وبحسب رؤيتها لمصالحها.
طبعا هذا واضح فى حالة الدول العربية ذات العلاقة الوثيقة بالمملكة العربية السعودية. ربما هى لا تستنكر فى حقيقة الأمر ما قام به فريق الاغتيال فى المملكة، ولكنها ترى فيما قام به، ودون أن تصرح بذلك غيابا كاملا للحرفية فى أداء هذه الأعمال الاستخباراتية. ولذلك كان موقف هذه الحكومات هو إبداء التضامن مع حكومة المملكة والوقوف وراءها فى كل ما تراه.
أما الحكومة التركية، فلم يقتنع أحد بأن غضب إردوجان نابع من حرصه على احترام حقوق الإنسان، فسجله حافل بانتهاكات للحق فى الحرية للآلاف من مواطنيه الذين يقبعون فى غياهب السجون بدعوى تأييدهم لخصمه السياسى فتح الله جولن، ولا يتصور أحد أنه غيور على عقاب مواطن يدعو لحرية الرأى فى بلاده، فهو نفسه قد أغلق العديد من الصحف وقنوات التلفزيون المستقلة، ولا حتى تمسكه بسيادة كل دولة على أراضيها، فقواته قد دخلت أراضى العراق مرات عديدة، ولا تزال تحتل إقليما واسعا فى شمال سوريا، ولكن اغتيال خاشقجى أعطاه ورقة مهمة يضغط بها على النظام السعودى، الذى يتخذ مواقف مغايرة له بالنسبة لقطر وبالنسبة لسوريا. كما لعله يحتاج إلى الأموال السعودية لإخراج الاقتصاد التركى من عثراته وانخفاض قيمة عملته. وليس من المعروف وقت كتابة هذه السطور ما هو المقابل الذى سيرضى به إردوجان للتلكؤ فى الإصرار على استجابة المملكة لمطالبه بالكشف عن المسئول عن إصدار الأوامر بالتخلص من خاشقجى، وتسليم فريق الاغتيال للمحاكمة فى تركيا، وكشف مكان إخفاء جثة الفقيد، وكذلك اسم «المتعاون المحلى» الذى تقول السلطات السعودية إنه هو الذى تسلم الجثة لإخفائها.
أما فى الدول التى تتمتع بإعلام مستقل، ويولى الرأى العام فيها اهتماما بقضايا حقوق الإنسان، فمن الواضح أنه كان للرأى العام فيها دور فى توجيه حكوماتها للاهتمام بهذا الحدث، بل وحتى فى التأثير على الشركات الكبرى فيها لمقاطعة المؤتمر الاقتصادى الذى عقدته حكومة المملكة الأسبوع الماضى وكانت تعول عليه الكثير. أقوى هذه المواقف هو بكل تأكيد ما اتخذته المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل التى أصرت على معرفة الحقيقة فى مصرع خاشقجى، وأعلنت أن رواية الحكومة السعودية عن ذلك غير مقنعة، وأمرت بحظر صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية، وكانت مواقف كل من بريطانيا وفرنسا قريبة من الموقف الألمانى، إلا أن حكومتى البلدين لم تقبلا دعوات حظر تصدير السلاح للسعودية.
وعلى الرغم من أن الحكومة الأمريكية لم تتخذ إجراءات محددة للإعراب عن غضبها من المسلك السعودى، فإن تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تصريحاته الأولى من ضرورة الانتظار للتحقيقات التى تكشف ما جرى فى القنصلية السعودية فى إسطنبول، يدفع إلى القول بأن الاعتراف السعودى بمقتل خاشقجى هو خطوة أولى جيدة وأخيرا استنكاره للرواية السعودية والتى وصفها بأنها أسوأ تغطية فى التاريخ على مثل هذه الأحداث. وأمام مطالبة أعضاء كبار فى الكونجرس الأمريكى ومنهم نواب جمهوريون من حزبه، لم يجد من سبب لعدم اتخاذ إجراءات ضد السعودية، سوى القول بأن الصفقات التى وعدت بها السعودية لا يمكن للاقتصاد الأمريكى التخلى عنها، وقد كذبت دوائر أمريكية صحة الأرقام التى ذكرها عن الصفقات المزمعة مع السعودية، فهى لا تتجاوز أربعة عشر مليار من الدولارات مؤكدة، خلافا لوعود بتعهدات تصل إلى 110 مليارات دولار كمشتريات عسكرية وتعهدات إجمالية بمقدار 410 مليارات دولار استثمارات فى الاقتصاد الأمريكى. وهى فى رأى هذه الدوائر تقديرات جزافية.
حجم الخسارة
لقد خسرت السعودية بما جرى فى قنصليتها فى إسطنبول. خسرت أمام الرأى العام العالمى بهذه الصورة الفجة وبالشكوك المحيطة بمن أصدر الأمر لهذه الأجهزة، وقد يكون لذلك انعكاسه على الرأى العام السعودى الذى يعرف من خلال ثورة الاتصال حديث العالم عن بلاده، كما خسرت دبلوماسيا بتردد قادة الدول الغربية التى يرتبط اقتصاد السعودية وأمنها بهم فى لقاء كبار المسئولين فيها أو استضافتهم، وبالثمن الذى ستدفعه لإسطنبول للتغاضى عن مطالبها، أو تحمل الإلحاح التركى على الاستجابة لهذه المطالب. ولن يقلل من حجم هذه الخسارة الدبلوماسية والمعنوية أن تردد الشركات الغربية فى الاستثمار فى اقتصادها لن يطول كثيرا على الأرجح.
أما خسارة الإعلام العربى فهى مؤكدة. مصداقيته أمام الرأى العام تتآكل فى وقت يعانى فيه من أشد الأزمات المترابطة من انصراف الجمهور عنه وتدهور اقتصاداته. وهى خسارة أيضا للحكومات المسيطرة على هذا الإعلام. فأهم أدواتها فى كسب تأييد الرأى العام لسياساتها لم تعد ذات جدوى.