المدعي العام الإسرائيلي سيوجه تهمة الاغتصاب إلى كاتساف

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية يوم الأحد في بيان لها أن المدعي الإسرائيلي العام مناحيم مزوز قرر توجيه تهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي إلى الرئيس السابق موشي كاتساف.
وجاء في بيان الوزارة أنه "بعد انتهاء التحقيق (...) قرر المدعي العام ومدعي الدولة ملاحقة موشي كاتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق العديد من موظفاته عندما كان وزيرا السياحة ورئيسا ، بما فيها تهمتا الاغتصاب والتحرش الجنسي".
ولم توضح الوزارة متى سيتم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس السابق ، لكن وسائل الاعلام الاسرائيلية توقعت ان يتم ذلك خلال الأيام المقبلة ، وقد يصدر بحق كاتساف اذا ادين حكم بالسجن 16 سنة.
وأوضحت الوزارة أن "قرار (اتهامه) اتخذ بعد ان توصل المدعي العام ومدعي الدولة إلى استنتاج أن شهادات المشتكين ذات مصداقية ، وأن هناك ما يكفي من الأدلة لملاحقته".
وقد استقال كاتساف - 63 عاما - من مهام رئيس الدولة العبرية في 29 يونيو 2007 بعد ان علق من مهامه في يناير 2007 بناء على طلب منه.
واندلعت القضية في يوليو 2006 عندما اتهم إحدى مساعداته بمحاولة ابتزازه لكن تبين من التحقيق أن المرأة اتهمته بالاغتصاب.
وبعد أشهر من التحقيق ، توصل كاتساف إلى اتفاق تسوية مع المحكمة العليا الإسرائيلية ينص على ملاحقته فقط بتهمة "التحرش الجنسي" و"أعمال غير لائقة" و"رشوة شاهد" مقابل التخلي عن تهمة الاغتصاب ، لكنه أعلن في أول يوم من محاكمته في أبريل 2008 أنه يرفض التسوية ويريد الدفع "ببراءته".
وأدى نقض ذلك الاتفاق بالنيابة الاسرائيلية الى تشديد عبارات مذكرة الاتهام وألمح المدعي العام مناحيم مزوز منذ اعلان قرار كاتساف انه يعرض نفسه إلى اتهامات أكثر قساوة.
وأعلن مزوز في بيان "قبل التوصل إلى اتفاق تسوية كان واضحا أن مذكرة الاتهام ستقوم على المخالفات الاكثر خطورة التي يشتبه في انه تورط فيها".