الطبقة السياسية الصهيونية تحث كاتساف على الاستقالة بعد اتهامه رسميا بالاغتصاب

حثت الطبقة السياسية الصهيونية موشيه كاتساف على الاستقالة، بعد أن قرر المدعي العام الصهيوني مناحيم مزوز توجيه الاتهام إليه في قضية اغتصاب وتحرش جنسي بأربع نساء.
ويمكن قبل توجيه التهمة رسميا عقد جلسة استماع يسمح فيها لكاتساف ومحاميه عرض موقفه أمام المدعي العام.
وقال يوسي بيلين زعيم حزب "ميريتس" اليساري العلماني للإذاعة العامة الصهيونية "عليه (كاتساف) أن يستقيل لأنه لا يحق له أن يبقينا في هذا الوضع، ومن حقنا كمجتمع أن نقول له إنه لم يعد رئيسنا، ولم يعد من الممكن تعليق صورته في المدارس".
من جهته قال غيدون سار رئيس كتلة الليكود (معارضة يمينية) البرلمانية "على الرئيس أن يستقيل، هذا كل ما في الأمر. آمل أن يتخذ قرارا بهذا الصدد في الساعات المقبلة، وإلا فإن الكرة ستكون في ملعب الكنيست (البرلمان) الذي سيتوجب عليه إقالته".
وعبر محمد بركة رئيس اللائحة الشيوعية العربية "حداش" عن الموقف نفسه. وقال "إن مهام كاتساف رمزية، لكنه لم يعد في وسعه الاضطلاع بها، نظرا إلى الشبهات الخطيرة التي تحوم حوله. عليه الرحيل وإن لم يفعل طوعا، فعلى الكنيست أن تساعده على إيجاد باب الخروج".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة هاغيت كوهن أن كاتساف سيعلن نواياه خلال مؤتمر صحفي لم يحدد موعده. ويواجه كاتساف (61 عاما) بحسب وزارة القضاء اتهامات باغتصاب موظفة سابقة في فترة توليه وزارة السياحة في 1998 و1999 والتحرش الجنسي بثلاث موظفات أخريات في الرئاسة.
وتكشف التحقيقات الجارية مع كاتساف درجة الفساد والانحدار الأخلاقي التي تعاني منها الطبقة السياسية الصهيونية. فرئيس الوزراء متهم في عدد من قضايا الرشوة والفساد والرئيس متهم بالاغتصاب وقادة المعارضة أنفسهم متهمون في قضايا فساد متنوعة.