وجه القضاء الإسرائيلي يوم الخميس رسميا تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي إلى الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف الذي كان اضطر للاستقالة من مهامه بعد الاشتباه به في قضايا غير أخلاقية. وقالت متحدثة باسم وزارة العدل الإسرائيلية : "لقد وجهت إلى كاتساف على وجه الخصوص تهم اغتصاب وأفعال مشينة وتحرش جنسي". وكاتساف - 63 عاما - وهو أب لخمسة أطفال ، كان قد استقال من مهامه في يونيو 2007 بعد أن طلب تعليق مهامه في يناير 2007 بسبب اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي. لكن كاتساف نفى جميع التهم الموجهة اليه , وهو ويواجه عقوبة بالسجن 16 عاما في حالة إدانته. وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 8 مارس الحالي أنه : "بعد انتهاء التحقيق قرر المدعي العام ومدعي الدولة ملاحقة موشي كاتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق العديد من موظفاته عندما كان وزير السياحة ورئيسا ، بما فيها تهمتا الاغتصاب والتحرش الجنسي". وأوضحت الوزارة أن : "قرار اتهامه تم اتخاذه بعد أن توصل المدعي العام ومدعي الدولة إلى استنتاج أن شهادات المشتكين ذات مصداقية وأن هناك ما يكفي من الأدلة لملاحقته". ورد زيون أمير محامي كاتساف : "إننا نستعد لمعركة طويلة لإثبات براءة الرئيس السابق". وتعود الجرائم التي أتهم بها كاتساف إلى فترة توليه مهام وزير السياحة ومهام رئيس وتتعلق بالعديد من موظفاته , واندلعت القضية في يوليو 2006 عندما اتهم إحدى مساعداته بمحاولة ابتزازه ، لكن تبين من التحقيق أن المراة التي كانت سكرتيرته خلال تسعينات القرن الماضي، اتهمته بالاغتصاب , وواكبتها نساء آخريات برفع شكاوى للتهم نفسها. وبعد أشهر من التحقيق ، توصل كاتساف إلى اتفاق تسوية مع المحكمة العليا الإسرائيلية ينص على ملاحقته فقط بتهمة "التحرش الجنسي" و"أعمال غير لائقة" و"رشوة شاهد" مقابل التخلي عن تهمة الاغتصاب. لكنه أعلن في أول يوم من محاكمته في أبريل 2008 أنه يرفض التسوية ما دفع الادعاء العام إلى تشديد لائحة الاتهام. وكاتساف هو سياسي متمرس ينتمي لحزب الليكود , وهو يهودي من أصل إيراني , وكان قد انتخب في العام 2000 رئيسا لإسرائيل بعد أن هزم بشكل مفاجىء شيمون بيريز الذي خلفه إثر ذلك في منصبه , وهو أول سياسي من اليمين يتولى مهام الرئيس لولاية من سبع سنوات قابلة للتجديد. لكن إذا كانت ملاحقة كاتساف تعتبر الأولى من نوعها في إسرائيل ، فإنه ليس أول رئيس يضطر إلى الاستقالة ، حيث أن سلفه عيزرا وايزمان استقال عام 2000 بعد كشف تورطه في رشاوى.