برلمان الكيان الصهيوني يبحث إقالة الرئيس موشيه قصاب لتورطه في اغتصاب موظفات

أفاد مصدر برلماني صهيوني أن لجنة الشؤون البرلمانية في برلمان دولة الاحتلال بدأ نقاشا لا سابق له في تاريخ الكيان الصهيوني بشأن احتمال إقالة رئيس الكيان موشيه قصاب.
ووجهت إلى قصاب تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي، ولا يمكن بدء إجراءات الإقالة إلا إذا أيد 19 من أصل 22 عضوا في اللجنة ذلك، خلال عملية تصويت. وقالت رئيسة اللجنة روحاحاما افراهام عند افتتاح النقاشات "أصدقائي علينا جميعا أن نتخذ قرارا صعبا".
وعارض النائب عن حزب شاس (متشدد لليهود السفرديم) ياكوف مارجي الإقالة معتبرا أنها تشكل "إجراء لا فائدة منه ومهينا". وأضاف "نحن لسنا محكمة عرفية. الرئيس ينفي كل شيء. كيف يمكننا أن نقيله لسلوك غير لائق؟"
ويفترض أن تحصل عملية التصويت في اللجنة البرلمانية الصهيونية حول الإقالة لاحقا. والإقالة يجب أن تقر خلال جلسة بتأييد 90 من أصل 120 نائبا. وعلقت مهام كاتساف نهاية يناير لفترة ثلاثة أشهر، بطلب منه، بعد إعلان المدعي العام مناحيم مزوز نيته توجيه تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي وعرقلة عمل القضاء وتهديد شهود إلى رئيس الكيان. وتتولى داليا ايتسيك رئيسة البرلمان مهام الرئاسة موقتا.
ويتمتع كاتساف بالحصانة طالما لم يستقل من منصبه أو لم يقله البرلمان منه. وأكد أنه سيستقيل في حال قرر المدعي العام تثبيت التهم الموجهة إليه، بعد جلسة يقدم خلالها محامو الرئيس دفاعهم عنه.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجلسة ستعقد في غضون شهرين تقريبا بين العاشر من أبريل والخامس عشر منه.
وتنتهي ولاية كاتساف في يوليو القادم، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 16 عاما في حال إدانته. ويعاني الكيان الصهيوني من استشراء حالة الفساد السياسي والأخلاقي والمالي بين طبقته السياسية.