توجيه تهمة الاغتصاب إلى الرئيس الإسرائيلى الأسبق

موشيه كاتساف..

أعلنت صحف يديعوت أحرونوت وهاآرتس ومعاريف اليوم، الأحد، قيام النائب العام فى إسرائيل بتوجيه تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسى إلى موشيه كاتساف الرئيس الإسرائيلى الأسبق بعد تورطه فى قضايا وجرائم جنسية.
وأوضحت الصحف، أن مناحيم مزوز النائب العام فى إسرائيل وموشيه لادور المدعى العام أوضحا أن كاتساف ستوجه له اتهامات أخرى بجانب اتهامه بجريمة الاغتصاب، ومن هذه الاتهامات، هتك عرض والتحرش الجنسى بالموظفات اللاتى عملن معه طوال السنوات الماضية، التى كان يشغل خلالها منصب وزير السياحة ثم منصب رئيس الدولة.
كاتساف اضطر فى فترة سابقة إلى الاعتراف بارتكابه "تحرشات جنسية بالإكراه" ضد موظفة بوزارة السياحة، كانت تعمل معه فى الفترة من 1998 إلى 1999، عندما كان كاتساف وزيراً للسياحة، بالإضافة إلى قيامه بارتكاب الأعمال نفسها "اللا أخلاقية" مع موظفة أخرى، وبعدها تم إيقافه لمدة عام وقام بدفع تعويض 500 ألف شيكل للموظفة، ثم قامت موظفة أخرى برفع دعوى قضائية للنائب العام، ذكرت بها أن أفعال كاتساف الجنسية أدت إلى حدوث أزمة نفسية قاسية لها تعانى منها، لهذا قرر محامى الرئيس كاتساف استدعاءها للنظر فى الدعوى المقدمة من جانبها.
الجرائم الجنسية التى تورط فيها كاتساف اضطرته إلى تقديم استقالته فى يونيو 2007ليخلفه الرئيس الحالى شيمون بيريز، وحاول كاتساف قبل ذلك تقديم التماس للعفو عنه، ولكن محكمة العدل العليا فى إسرائيل رفضت هذا الالتماس، ومن المتوقع بعد المحاكمة أن يخسر كاتساف أكثر من مليون شيكل، كان يتلقاها كنفقات إضافية لكونه رئيساً سابقاً لإسرائيل، وتتضمن نفقات منزله ومكتبه والسكرتارية الخاصة به، وأيضاً نفقات سياراته الرئاسية وسائقه الخاص.