حذرت عدالة الأتيرة، رئيسة سلطة جودة البيئة في فلسطين، من خطورة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لتدمير البيئة الفلسطينية، وذلك في ظل سياسة التوسع الاستيطاني الذي يستهدف الإنسان الفلسطيني. وقالت "الأتيرة" في كلمتها، اليوم الخميس، أمام الدورة الثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، إن الوضع البيئي في فلسطين يحتل اهتماماً كبيراً في ظل الممارسات الاسرائيلية بحق الأرض الفلسطينية كالتجريف وقلع الأشجار، وحرق المحاصيل، وتهريب النفايات الخطرة ودفنها في الأراضي الفلسطينية، والتخلص من مخلفات المستوطنات السائلة والصلبة في الأراضي الزراعية الفلسطينية المحيطة، وفي مزارع الفلسطينيين وعلى أطراف مدنهم وقراهم. وأشارت إلى التوسع غير المسبوق والمتسارع في رقعة الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية، وإطلاق حكومة الاحتلال العنان لقطعان المستوطنين لمصادرة أراضي الفلسطينيين. وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على ما يزيد عن 80% من حصة مياه الفلسطينيين وحرمانهم من استخدامها، إلى جانب السيطرة الكاملة إداريا وأمنيا على ما يزيد عن 64% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما بات يعرف ب"المنطقة ج"، إلى جانب الحروب المتكررة والاعتداءات اليومية على قطاع غزة وما يصاحب ذلك من تدمير للأرض الزراعية وإضرار بالمحاصيل والغطاء النباتي ككل ، الأمر الذي يعصف بجودة التربة في فلسطين، ويؤدي إلى تدهورها وتدني جودتها ويقلل من قدرتها على الإنتاج. وأشارت إلى أنه من ضمن أولويات أجندة السياسات الوطنية التي اعتمدتها الحكومة الفلسطينية لأعوام 2017-2022 وتمت ترجمتها ضمن إستراتيجيات قطاعية "المواطن أولاً"، العمل على تنفيذ العديد من المشاريع التي تستهدف تحسين جودة التربة والحفاظ عليها، واستصلاح المزيد من المساحات من الأراضي، وسن القوانين والتشريعات، وإنشاء الصناديق التي تعزز من مكانة وصمود المزارع الفلسطيني في الحفاظ على أرضه، بالإضافة إلى إصدار دليل الممارسات الزراعية الجيدة للحفاظ على محتوى الرطوبة. وأكدت أن الموارد الطبيعية وحمايتها وإدارتها السليمة والمستدامة تعد من أهم ركائز نجاح خطة التنمية المستدامة، وهي المهمة الصعبة التي يسعى العالم كله إلى تحقيقها وإثباتها من أجل أن يلبي حاجة الأجيال الحالية ويحفظ حق الأجيال القادمة في تلك الموارد، كي نضمن تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بشكلها الصحيح. وأوضحت أن مجلس وزراء البيئة العرب يضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات من أجل النهوض بالوضع البيئي العربي، وذلك في ظل ما يجري من تقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة وتسريع الخطى نحو تفعيل الاتفاقيات البيئية والالتزام بها خاصة الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي. وأشارت إلى أن الدورة ال30 للمجلس والتي تعقد تحت عنوان "تحييد تدهور الأراضي" في غاية الأهمية، خاصة وأن تدهور الأراضي أصبح ملحوظاً في المنطقة العربية بسبب ظاهرة التغير المناخي التي تؤثر على المنطقة بشكل واضح، مع ما يصاحب ذلك من شح للموارد المائية وانجراف للتربة واتساع رقعة التصحر وتدهور التنوع الحيوي.