«الملا»: 23.25 مليار جنيه فاتورة دعم المواد البترولية فى الربع الأول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، قد ارتفعت بنحو مليار جنيه مقارنة بالمستهدف فى الموازنة العامة للدولة، لتصل إلى 23.25 مليار جنيه.
وبحسب الملا فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، فإن زيادة أسعار النفط العالمية رفعت الفاتورة عن المستهدف فى الربع الأول من العام المالى الحالى والتى كان من المقرر أن تبلغ 22.5 مليار جنيه، لكنه أوضح أن انخفاض استهلاك المواد البترولية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الحالى ساهم فى الحد من الزيادة، وخاصة انخفاض استهلاك السولار والمازوت.
وكانت فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/2018، قد بلغت 23.5 مليار جنيه.
وارتفعت أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية، حيث صعد خام القياس العالمى مزيج برنت خلال تعاملات أمس بنحو 63 سنتا، أو ما يعادل 0.8%، ليبلغ فى التسوية 81.41 دولار للبرميل، بينما اختتم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى الجلسة مرتفعا 14 سنتا إلى 71.92 دولار للبرميل.
وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الحالى، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه الفاتورة المقدرة فى بداية العام المالى 2017 2018، إلا أن فاتورة الدعم بنهاية العام المالى الماضى بلغت نحو 120.8 مليار جنيه.
وحدد مشروع موازنة العام المالى الحالى متوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها فى موازنة العام المالى الحالى، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا فى موازنة العام المالى الماضى.
وكان الملا، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن سعر «برنت» من ضمن العوامل التى تؤثر فى فاتورة دعم المنتجات البترولية بجانب سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك، مشددا على أن هذا الارتفاع يؤدى إلى ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية لا سيما مع استيراد 30% من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المواد البترول خلال يونيو الماضى، بنسب بين 17.4% و66.6%، فى إطار خطة تحرير سعر الوقود، حيث تقرر رفع سعر البنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر من 5 جنيهات بزيادة نحو 35%، والبنزين 80 الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50%، وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4%، والسولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة نحو 50%، وكانت أكبر زيادة فى سعر اسطوانات البوتاجاز بنسبة 66.6% حيث زادت من 30 إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلى و100 جنيه للاستخدام التجارى من 60 جنيها.
كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب بنفس النسبة 66.6% ليصل سعر الطن إلى 3500 جنيه بدلا من 2100 جنيه للطن فى السابق، وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والاسمنت والكهرباء دون تغيير.