في رابع أيام «أسبوع المياه»: الاتحاد الأوروبي يمنح 120 مليون يورو لتعزيز الأمن المائي المصري

تواصل فعاليات «أسبوع القاهرة الأول للمياه»، لليوم الرابع، حيث انعقدت جلسة خاصة بمنتدى الأعمال المائية، الذي نظمه وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بحضور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ومشاركة كلاً من السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، والسفير الألماني بالقاهرة جولياس جورج، ورئيس وفد الاتحاد الأوربي السفير إيفان ساركوس، وممثلين عن القطاع الخاص، وشركاء التنمية.
وناقشت الجلسة، الدور الرئيسي للمياه في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وكيفية التعامل معه على أفضل وجه؛ لمواجهة زيادة الطلب على المياه ونقص الموارد.
وفي كلمته، قال وزير الري، إن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي «تبادلية»، هدفها هو التعاون المشترك، مشيرًا إلى عدد من المشروعات الثنائية، انطلاقًا من كون مصر هي البوابة الجنوبية للقارة الأوروبية.
ولفت «عبد العاطي»، إلى أن اهتمام مصر في المقام الأول يتركز على مشروعات تحلية المياه وتنمية الموارد المائية ومعالجة ورفع كفاءة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي والصحي، مشيرًا إلى استراتيجية الوزارة التي تستند إلى أربع، وتضم: (الترشيد، والتنقية، والتنمية، وتأهيل البيئة المناسبة).
وجرى خلال فعاليات المنتدى، استعراض خطة الاستثمار الأوروبية الجديدة (EIP)، والصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة (EFSD) في مصر.
ومن جانبه أكد جيامباولو كانتيني، سفير إيطاليا بالقاهرة، أنه من المتوقع تصميم برنامج للموارد المائية في سيناء بتكلفة 3 مليون يورو، لافتًا إلى أنه سيتم البناء على المبادرات الناجحة في مشروع نويبع، والذي تم من خلال البرنامج المصري الإيطالي، ويهدف إلى إدارة موارد المياه الشحيحة، معربًا عن تطلع بلاده لتطوير وتنمية التعاون بين دول حوض النيل خاصة مصر السودان وإثيوبيا، للوصول إلى رؤى وبرامج مشتركة متعلقة بالبنية التحتية.
واستعرض «كانتيني»، دور هيئة التنمية الإيطالية في مجال المياه في مصر، لافتًا إلى أنها تأتي في إطار شراكة الاتحاد الأوروبي مع مصر (2017 – 2020)، بالتوازن مع أجندة 2030، موضحًا أنه من خلال التعاون المصري الإيطالي، فهناك عدة أولويات تتمثل في البعد الاجتماعي، وحماية الجماعات المهمشة من السكان، وتنمية رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية، والتعاون في التنمية الحضارية والزراعية.
ونوه السفير الإيطالي، بأهمية القيام بحملات رفع الوعي في هذا المجال لمنع تدهور الأراضي وتآكل التربة، لافتًا إلى أن إيطاليا قامت بمجموعة من الأنشطة تستهدف منع التدهور البيئي، وتأمين المياه وتوفيرها، والمحافظة على المحاصيل الزراعية، وتوفير الظروف المواتية، والحد من الفقر، وتحسين الظروف المعيشية بشكل عام.
وأشار، إلى أن هناك مشروعات مائية تم تنفيذها في المحافظات الشمالية الغربية، يستهدف سكان البدو الذين يسكنون في المناطق القاحلة، والعمل على تعزيز الموارد الطبيعية في تلك المناطق.
واستكمل: "خلال العامين القادمين، سيكون هناك مجالات تدريب، يتم تنفيذها من خلال الجهات المعنية، وهو ما سيعزز إدارة وترشيد الموارد المائية في مصر والمنطقة، والمهارات الإدارية والفنية.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إيفان ساركوس، أن الاتحاد سيطلق برنامجًا رائدًا متعدد الأطراف في الفترة من 2018 – 2020، بميزانية 120 مليون يورو، في صورة منح، لافتًا إلى أنه يهدف إلى دعم استقرار مصر من خلال تعزيز الأمن المائي.
وأكد «سوركوس»، أنه في إطار استراتيجية مصر التنموية الطموحة 2030، فإن الاتحاد الأوروبي يريد أن يسهم في تلبية تطلعات الشعب المصري، وهو على رأس أولويات الشركة المصرية الأوروبية، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشارك ب 450 مليون يورو في صورة منح وجمع أموال أخرى تصل إلى 5 مليار يورو في قطاع المياه، وذلك في 12 محافظة مصرية توفر العديد من فرص العمل، وما يقرب من نصف مليون فرصة عمل مؤقتة في المناطق الريفية.
ولفت، إلى أن هناك مشاركات أخرى تدعم التعاون بين الباحثين المصريين والأوروبيين، مشيرًا إلى أنه، خلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية للشراكة في مجال المياه في منطقة البحر المتوسط وهو أكبر برنامج في المنطقة.
وأوضح، أن مصر من أكثر الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم، وهو يعد أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من وجود حملات توعية قوية، فضلًا عن البرامج الطموحة التي تستهدفها الحكومة المصرية.
وفي السياق ذاته، قال جولياس جورج، سفير ألمانيا في القاهرة، إن بلاده تعمل على تمويل مصانع لمعالجة المياه الصرف وصيانة محطات المياه، فضلًا عن التعاون بين الخبراء في البلدين لتطوير منظومات المضخات وعمل مدارس حقلية للاستخدام الأمثل لمياه الري، فضلًا عن العمل على منظومة المخلفات الصلبة وإنشاء مصانع للتخلص منها.
ونوه السفير الألماني، بأن بلاده دعمت قطاع المياه في مصر بمبلغ 700 مليون يورو، ومنها قناطر أسيوط ب300 مليون يورو.
كما ناقش عدد من رجال الأعمال بالقطاع الخاص، والمستثمرين المحليين، والإقليميين، وممثلي الصناعة، آليات المشاركة في إمكانية إتاحة الفرصة للدخول في شراكة مائية وتوطين الصناعة وإنشاء مشروع مشترك دولي محلي والعمل على دعم الشراكات بين القطاعين العام، والخاص في قطاع المياه.
وبحث المنتدى، حزمة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ لمعالجة أوجه القصور والمشاكل الحالية التي تواجه البنية التحتية لمشروعات قطاع المياه في مصر، سواء المتعلقة بعدم كفاية المقاولين وقدرات الاستشاريين على إدارة هذا المستوى من الاستثمارات، إضافة إلى مشكلات عدم الاهتمام الدولي بجذب مثل هذه الاستثمارات التي تستحق النظر والتفعيل.
وتناول اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه، تنظيم العديد من الفعاليات، حيث نظمت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووزارة الموارد المائية، والري بمصر، ندوة "استخدام الطاقة الشمسية في الري (الفوائد والأخطار).
وتناولت الجلسة، مناقشة الفرص والتحديات الخاصة بتكنولوجيات الطاقة الشمسية في الزراعة، بالإضافة إلى الوسائل اللازمة لدعم التنمية الذكية للمناخ؛ وذلك بهدف فهم الروابط بين المياه والطاقة والإمدادات الغذائية ودور تكنولوجيات الطاقة الشمسية، وتوضيح عملية الري بالطاقة الشمسية وطرق تقييمها.
واختتمت الدورة، بتوضيح لما يعرف بصندوق الأدوات، والذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة (GIZ) للتمكن من دعم التنمية المستدامة من خلال الاستعانة بالطاقة الشمسية، مع إتاحة تقرير منظمة الأغذية والزراعة حول فوائد ومخاطر الري بالطاقة الشمسية.
وتضمنت فعاليات أمس الأول، تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى جلسة تحت عنوان "تحديات المياه في مصر: التعليم الهندسي ومتطلبات التوعية"، حيث أدار الجلسة الدكتور أحمد وجدي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وبمشاركة الأستاذ الدكتور عبد الله بازرعة، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والمهندس ممدوح رسلان عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والأستاذ الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي لمنظمة ( سيداري).
تناولت الجلسة التأكيد على التحديات الرئيسية في قطاع المياه والتي تستلزم إعدادًا خاصًا للمهندسين والقضايا التي تتطلب توعية جميع أصحاب المصلحة.
كما تم مناقشة دور التعليم الهندسي، كعنصر أساسي في الإدارة الفعالة لموارد المياه، وتحديد التغييرات المطلوبة في المناهج الدراسية الحالية لبرامج الهندسة الجامعية.
وتم عرض قصص النجاح في تطوير البرامج التعليمية القائمة، والتي تؤهل الخريجين الجدد؛ لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه وتلبية متطلبات السوق، مع طرح المتطلبات اللازمة لرفع مستوى الوعي العام بتحديات المياه وقضايا الاستدامة في مصر.
كذلك تضمنت فعاليات يوم الثالث، تنظيم جلسة بعنوان "إدارة الطلب على المياه: ترشيد المياه في المنشآت"، حيث تم استعراض خيارات وتقنيات متعددة لترشيد استخدامات المياه في المنشآت من أجل زيادة كفاءة استخدام المياه في مصر.
واستهدفت الجلسة زيادة المعرفة والقدرة الفنية للمشاركين في قضايا الحفاظ على المياه في أنواع مختلفة من المنشآت (السكنية والفنادق والتجارية وغيرها)، كما تم عرض الممارسات الفنية والإدارية المطلوبة للحد من فواقد المياه.
هذا وشملت الفعاليات إطلاق وزارة الموارد المائية والري "منتدي الأطفال" بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، وأكاديمية المياه العربية، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم؛ بهدف رفع وعي الأطفال حول قضايا الحفاظ على المياه.
كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بالمحافظة على المياه على هامش المنتدى، تضمنت ورشة عمل أدبية وأنشطة الرسم وعروض الدمى المتحركة.
وشارك 60 طفلاً من مختلف المحافظات في جميع أنحاء مصر في هذا الحدث، حيث شاركوا فى ورشة عمل للفن التشكيلي، وورش خداع بصرى وأسس تصميم وورشة بورتريه والفلكلور الشعبى ومسرح العرائس، فى وجود وإشراف نخبة من أساتذة الفنون التطبيقية .
وخلال تلك الفعالية، ألقى المهندس محمود مصطفى، مدير المكتب الفنى للإدارة المركزية للتوجيه المائي، محاضرة للتوعية بأهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها والتعريف بالتحديات، التي تواجه قطاع المياه والحلول ومحاور السياسة المائية.
كما نظمت جامعة هليوبوليس بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، ندوة تحت عنوان "مبدأ الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء"، حيث تناولت الندوة مناقشة البحوث الممولة، والمشاريع التجريبية المنفذة في هذا الصدد، كما تم تسليط الضوء على التحديات والاستراتيجيات، وتم تقديم عرض مفصل عن المشاريع الناجحة التي تربط بين المياه والغذاء والطاقة.
وفي هذا الإطار نظمت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ندوة بعنوان "بناء مستقبل ذكى للمياه (المحاسبة المائية) وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والرى ومعهد دلفت للمياه والتعليم ومشروع ستار والمعهد الدولى لإدارة المياه، حيث تعتبر المحاسبة المائية خطوة أساسية فى إصلاح قطاع المياه باعتبارها أداة فعالة لدعم اتخاذ القرار والتخطيط الإستراتيجى وتوجيه الإستثمارت ومراجعة السياسات وتنظيم وتطوير الموارد المائية.
وقد تناولت الجلسة، مراجعة للمزايا العديدة للمحاسبة المائية بما فى ذلك تأثيرها على التنمية المستدامة، في ضوء الإستشهاد ببعض الأمثلة على تطبيقات المحاسبة المائية من داخل وخارج مصر، فيما قام السادة المشاركون بعرض خبراتهم وتوقعاتهم والتحديات التى تواجه تنفيذ المحاسبة المائية، وكذلك إجراءات إنشاء وحدة محاسبة مائية فى مصر.
وعقدت وزارة الموارد المائية والري ندوة بعنوان "إدارة المياه من أجل التنمية المستدامة"، حيث تناولت الجلسة عدة موضوعات تتعلق بقضايا ندرة المياه والنهج المبتكرة فى مواجهة الشح المائي، كما تم خلال الجلسة تقديم حلول رائدة لإعادة إنتاج المياه النظيفة من المياه الملوثة، وكذلك تحلية مياه البحر والمياه الجوفية.
كذلك شهدت فعاليات أمس الأول، تنظيم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ندوة تحت شعار "غذاء أكثر وحياه أفضل بكل قطرة مياه - الترشيد والكفاءة والانتاجية من أجل الزراعة المستدامة"، حيث تناولت الجلسة تقديم نظرة عامة على عناصر الموضوع (الترشيد والكفاءة والإنتاجية) وتوضيح نقاط الاختلاف، والإجراءات التى يمكن أن تحسن من كفاءة المياه فى الزراعة.
واختتمت الجلسة بفتح باب المناقشات حول إمكانية التوصل الى حلول واقعية لزيادة العائد من وحدة المياه، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات جميع القطاعات المستفيدة من المياه، قناعة بأهمية القطاع الزراعي في منظومة التنمية المستدامة، حيث يساهم بنسبة 14% من إجمالى الناتج المحلى، ويوفر فرص العمل والدخل ل 38% من السكان فى مصر، إلا أنه أيضاً أكبر قطاع مستخدم للمياه.
وفى حين تستلزم زيادة الطلب على الغذاء زيادة المساحة المنزرعة للوفاء بالطلب المتزايد على الغذاء، فإن ذلك يقابله زيادة الاحتياجات من الموارد المائية، التى تعانى فى نفس الوقت من زيادة الطلب من كافة القطاعات الأخرى المستفيدة من المياه؛ لذا فإن الترشيد ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية من وحدة المياه ضرورة من أجل الزراعة المستدامة.
كذلك تضمنت فعاليات اليوم الثالث، عقد سكرتارية الاتحاد من أجل البحر المتوسط اجتماعًا لفريق عمل المياه والصرف الصحي التابع للاتحاد من أجل المياه في البحر المتوسط ، ويعتبر برنامج المياه من أجل المتوسط (UfM) آداة للمساهمة في جدول أعمال التنمية العالمية وتحقيق هدف وصول المياه والصرف الصحي للجميع، والنظر في اقتصاديات المياه بشكل عام، بهدف تحقيق خدمات مستدامة ووحدات مرافق ثابتة في المنطقة تهدف لتمكين مشاركة القطاع الخاص وتطوير فرص الاستثمار وبناء القدرات لتطوير المشاريع القابلة للتمويل، وهذا مطلوب لتحقيق مثل هذه المعادلة وإلى الابتكار، وبالتالي تتبدى الحاجة إلى تقنيات جديدة أو لإنشاء آلية مستدامة لتسريع عملية نقل هذه التقنيات وتنفيذها، ومعالجة هذا على المستوى الإقليمي في الاتحاد من أجل المتوسط.
وقد تناولت الجلسة مناقشة كيفية تمكين الدول الأعضاء من بناء قدراتهم في هذا المجال وتبادل المعرفة على المستوى التشغيلي عن طريق إنشاء إطار مستدام بين مرافق المياه ومشغلي المياه ودمج هذا العنصر في خطط التنمية الوطنية.
كما عقدت وحدة الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 (آلية الدعم) ندوة لاستعراض محاور مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 - آلية الدعم، وذلك بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، ووكالة الشؤون البيئية المصرية، حيث تهدف آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق التي يمولها الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في الاستخدام المستدام لموارد المياه الشحيحة في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع التركيز على بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
يأتي هذا المشروع فى إطار استكمال ودمج عقدي الخدمات السابقين- مبادرة آفاق 2020 لبناء القدرات وبرنامج البيئة في منطقة حوض المتوسط ( H2020 الممولين من الاتحاد الأوروبي مع مشروع "آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه" (وقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة في مصر لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
وقد جرت الإشارة، إلى أنه نتيجة المساهمة والتعاون الفعال بين مصر والجهات الفاعلة الإقليمية والمشاريع النشطة في مصر، فقد تحقق تقدم ملحوظ حتى الآن، علاوة على ذلك فقد استفادت مصر بشكل كامل من الفرص التي عرضت من خلال المكون الإقليمي للمشروع، والمشاركة في الدورات التدريبية سواء التي في مكان العمل أو من خلال الجولات الدراسية وأنشطة تبادل الخبرات.