جدل برلماني حول تشريع جديد يقضي بإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات

صاحب المشروع: هدفنا معالجة الشخص من الإدمان.. والعلاج يساوى تكلفة الحبس الطماوي: العقاب لتحقيق الردع اللازم.. والجريمة تضُر بالمجتمع وتهدد الأمن العام
أثار مشروع قانون جديد يقضي باستبدال عقوبة تعاطى المخدرات، بإحالة المتعاطى إلى المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان بدلا من الحبس، جدل نيابيا، ففيما أيد برلمانيون مشروع القانون، رأى آخرون أن عقوبة الحبس ضرورية لتحقيق الردع اللازم؛ لأنه المتعاطي يضر بالمجتمع ولابد من معاقبته.
وقال وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، النائب جون طلعت، أنه يعمل علي إعداد مشروع قانون جديد ينص علي استبدال عقوبة تعاطى المخدرات، بإحالة المتعاطى إلى المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة محددة من ثلاثة شهورإلي 6 شهور، مضيفا أنه سيجمع توقيعات علي القانون خلال الجلسة العامة القادمة من أجل مناقشته في دور الانعقاد الحالي.
وأكد طلعت ل"الشروق"، أن الهدف من مشروع القانون معالجة الشخص من إدمان المخدرات والحفاظ عليه، مشيرا إلي أن قانون العقوبات ينص علي معاقبة المتعاطي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، مؤكدا أن استبدال العقوبة بعلاج المتعاطي، أفضل من حبسه ويوازى التكلفة التى تنفقها الدولة عليه بالسجن.
وأوضح النائب: هدفنا حماية الشباب، والحفاظ عليهم؛ لأن أكثر المتعاطين أصبحوا من الشباب، ويتم ضبطهم وحبسهم بسبب تناول المخدرات، ومن ثم ضياع مستقبلهم، ويكونون أكثر عرضة للاجرام بعد دخولهم السجن، لافتا إلي أن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور، وستتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان.
وأيد أمين سر لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب شريف الورداني، مشروع القانون الجديد ، معتبرا أن العلاج للمتعاطي أفضل من الحبس.
وأضاف الورداني ل"الشروق"، أنه من يرفض العلاج تنفذ عليه العقوبة، أما من يعود مرة أخري للتعاطي بعد معالجته فلابد من تنفيذ العقوبة بشكل مضاعف عليه.
كما رحب أمين سر لجنة الصحة سامي المشد، بمشروع القانون، "طالما سيتم تحت رعاية الدولة وفي الإطار التنظيمي والقانوني".
وأضاف المشد، ل"الشروق"، أن الحبس يحول المتعاطي لمجرم، والعمل علي إخراج انسان سوي أفضل بكثير من إخراج انسان غير سوي، وهي عملية تحتاج إلي مساعدة اجتماعية وأسرية.
غير أن أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب ايهاب الطماوي، قال إنه سيتم مناقشة مشروع القانون في حال وصوله للبرلمان طبقا للوائح وبشكل دستوري وقانوني.
وأضاف الطماوي ل"الشروق"، أنه يختلف مع وجهة النظر، موضحا أن: علم العقاب يستهدف تحقيق الردع بشكل عام وخاص، وقانون العقوبات يتبني هذه الفلسفة منذ إقراره، والمشرع المصري رأى أن تعاطي المخدرات جريمة تضر بالمجتمع قبل مرتكبها، ويضر بالناس قبل نفسه، فذلك لا يجوز اقتصار معالجته فقط، لانه من الوارد ارتكاب جرائم في حق المجتمع أثناء تناوله المخدرات مثل التحرش والسرقة والقتل وغيره، والواقع أثبت ذلك أنه يهدد الأمن العام ويخرج عن الآداب العامة.