مشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس في تعاطي المخدرات.. قريبا

أعلن النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، عن عزمه التقدم بمشروع قانون لإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات وقصرها على الاتجار فقط، موضحا أن مشروعه يهدف إلى حماية الشباب وعلاجهم للإقلاع عن الإدمان "المتعاطي ضحية وليس مجرما".
وأضاف طلعت في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه سيحرص على جمع توقيعات النواب على مشروع القانون في الجلسة المقبلة المقرر عقدها 21 أكتوبر، تمهيدا لتقديمه إلى المجلس ومناقشته داخل اللجان النوعية، معربا عن أمله في الموافقة عليه من قبل الأعضاء وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي لحماية الشباب.
وأشار عضو لجنة الاتصالات، إلى أن مشروعه يهدف من ناحية أخرى إلى الحفاظ على أموال الدولة التي يتم إنفاقها على متعاطي المخدرات في الأكل والشرب والترحيل، فمن الأولى تخصيص هذه النفقات على رعاية وعلاج الشباب المتعاطين.
وشدد النائب على أن إلغاء عقوبة التعاطي لا تتعارض مع الدستور، خاصة النصوص المتعلقة بالاتجار حيث ستظل عقوبتها كما هي بالقانون الحالي وفقا لنص المادة (34) بالإعدام والسجن المؤبد، فين سيتم استبدال عقوبة التعاطي بعلاج المريض وتهيئته نفسيا واجتماعيا.
وحددت المادة (39) من قانون العقوبات، عقوبة متعاطي المواد المخدرة كالتالى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين".