تعرف على عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

تشن إدارة مكافحة المخدرات بوزراة الداخلية حملات يومية، لضبط تجار السموم فى كل أنحاء الجمهورية، وإخضاعهم أمام القانون، ليحاسبهم على فاسدهم فى الأرض، ويضع حدًا لشرورهم التي طالت 10% من المصريين، طبقًا لإحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وهو رقم ضعف المعدل العالمي، وفى السطور القليلة التالية، نوضح عقوبة الإتجار فى المخدرات والتعاطى وفق للقانون المصري.

فتنص المادة رقم 33 من قانون العقوبات، على عقوبة جريمة الإتجار بالمواد المخدرة تصل إلى عقوبة الإعدام بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وتنص المادة 34 على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


وفى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنية مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، أما عن تعاطي المخدرات فقد نصت المادة 39، على معاقبة المتعاطى بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه دفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده للتعاطى، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.